٥٦
النفائس في أحكام الكنائس
تقي الدين الله : إجماعًا واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فُتح صلحًا
على أنها لنا»(۱)
وقد صح الأثر عن هشام بن عروة : أنه
هدم كنيسة قد أُحدثت . وصح الإسناد عن طاوس أنه قال: «لَا يَنْبَغِي لِبَيْتِ رَحْمَةٍ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ
بَيْتِ عَذَابٍ .
أفتى
وأقوال الأئمة، وأصحاب المذاهب متفقة على عدم استحداث كنائس في المدن، وجمهورهم في القرى، بخلاف أبى حنيفة فقد اختلفت الرواية عنه في القرى : فقول بالمنع وقول بالجواز، وقد نُقِل تصحيح القول بالمنع . قال ابن عابدین مدالله: «لا يجوز إحداث كنيسة في القرى، ومن بالجواز فهو مخطئ ويحجر عليه قوله : ولو قرية في المختار: نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة السرخسي في الإجارات، ثم قال : إنه المختار. وفي الوهبانية : إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون . . . إلى أن قال : فقد عُلم أنه لا يحل الإفتاء بالإحداث في القرى لأحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخذ عامة المشايخ، ولا يُلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا يحل العمل ،، ولا الأخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى ويُمنع ؛ لأن ذلك منه مجرد اتباع هوى النفس، وهو حرام؛ لأنه ليس له قوة الترجيح لو كان الكلام مطلقا . فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى؟! فتنبه لذلك، والله
به ،
الموفق» (٢) .
(۱) «الإنصاف» (١٧٠/٤).
(۲) (حاشية ابن عابدين (٢٠٤/٤)
ص ٥٦