۵۲
النفائس في أحكام الكنائس
وما تقدم من كلام العلماء يدل على فساد مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذي أريد تطبيقه في مصر ؛ البلد التي دينها الرسمي الإسلام.
وإليك: نص مشروع قانون دور العبادة الموحد:
،
نص القانون في مادته الأولى على أن يفوض المحافظون، كلّ في كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة، أو هدمها، أو إحلالها، أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو بتوسيعها، أو ترميمها، أو تدعيمها، على أن يبت في طلب الترخيص بعد الحصول على رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب. ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبق (۱)
أما المادة الثانية : فتنص على أنه يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة - مراعاة عدد من الشروط، وهي: أن يقدَّم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف، أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب
،
(1) كيف يفوض للمحافظين والمسئولين من قبل الدولة بناء دور عبادة يُكفر فيها بالله؟! وقد تقدم اتفاق العلماء على عدم استحداث الكنائس. وسيأتي مطلب: لا يعينهم الإمام ولا
أحد من المسلمين على ترميم الكنائس .
ص ٥٢