النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٥٠

النفائس في أحكام الكنائس المطلب الخامس حكم الكنائس المستحدثة قال الإمام برهان الدين ابن مازة حمدالله : فإن أرادوا أن يحدثوا ذلك في القرى : روى الحسن عن أبي حنيفة أنهم يمنعون عنه، وفي ظاهر الرواية : لا يُمنعون عنه. فإن أحدثوا بيعة في قرية من القرى، ثم بنى فيها أبنية كثيرة فمصرها الإمام، فالإمام ينقض ذلك. وكذلك لو أحدثوا كنيسة بقرب مصر، وبني هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصر، وصار كمحلة من محال المصر، فإن الإمام ينقض ذلك كله، ويضمن لهم قيمة ذلك ليشتروا موضعًا ويبنوا فيه مثلها، أو يعوض لهم مكانًا آخر فارغا حتى يبنوا فيها مثلها، هذا جواب ظاهر الرواية (1) . وقال الطرطوشي المالكي الله : (وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب من الله أمَرَ بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة، وأمر أن لا يظهر علية خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من كنيسة إلا كسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين» (۲). وقال ابن جماعة لله : وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في (۱) «المحيط البرهاني (٢٢٥/٥). (۲) سراج الملوك» (۳۸۳) ، وأثر عمر و - وهو أثر ضعيف - سبق تخريجه (ص: (٢٥).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.