النفائس في أحكام الكنائس
وليس لأهل الصلح فيها حق، فقد صارت مدائن أهل الإسلام أموالا لهم» (١).
ونقل الشيخ أبو عمر الله : «أنهم لا يُمنعون من إصلاح ما وهي منها، وإنما مُنعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله: «لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية . فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا، فقال ابن الماجشون : «لا يجوز هذا الشرط ، ويُمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك ، وإن لم يشترطوه . قال : وهذا في أهل الصلح ؛ فأما أهل العنوة فلا يُترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ثم لا يُمكنون من إحداث كنيسة ،بعد ، وإن كانوا معتزلين عن بلاد
الإسلام» (۲).
وأما عن أصحاب مالك فقد قال في «الجواهر»: «إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يُمكنون من بناء كنيسة وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا ، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . أما إذا فتحت صلحًا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين، وشرطوا إبقاء كنيسة ؛ جاز» (۳).
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: «وأما الكنائس فإن عمر بن الخطاب رضي الله أمرَ بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة، وأمَرَ أن لا يظهر علية خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من
(۱) «المدونة» (٤٣٥/٣).
(۲) «أحكام أهل الذمة» (١٢٠٩/٣).
(۳) المصدر السابق .
ص ٤٠