النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٣٧

النفائس في أحكام الكنائس اتباع هوى النفس، وهو حرام؛ لأنه ليس له قوة الترجيح لو كان الكلام مطلقا، فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى؟! فتنبه لذلك، والله الموفق (1) وقال السبكي الله : ولعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي يتفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء بمنعها؛ لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يُمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام. ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيُمكِّن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها، فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع، وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتها بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها، أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية، فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنه فلم يُسلموا، ولو بقيناهم بلا جزية ولا صغار غَرُّوا وأَنفُوا ، فبقيناهم بالجزية لا قصدًا فيها بل في إسلامهم؛ ولهذا إذا نزل عيسى لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى إسلامهم فيها فرغت، والحكم يزول بزوال علته، فزال حكم قبول الجزية بزوال علته، وهو اقتصار إسلامهم، وذلك حكم من أحكام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس حكما جديدا فإن عيسى إنما ينزل حاكما بشريعة النبي . وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال : وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى؛ لأن الأمصار محل إقامة الشعائر»، وقال صاحب الهداية»: «والمروي في (۱) (حاشية ابن عابدين (٢٠٤/٤).
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.