النفائس في أحكام الكنائس
-
٢٤٩
وقال الله : وعن أبي حنيفة وأبي يوسف وصية الذمي للحربي المستأمن - لا تجوز؛ لأنه في دارهم حكمًا حتى يمكن من الرجوع إليها، والأول أظهر ؛ لأن الوصية تمليك مبتدأ، ولهذا يجوز للذمي؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات (۱).
وقال السرخسي الله : وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا يجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين المسلم والذمي، سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي؛ لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق
المسلم (۲) .
يرجع
إلى
وقال الله: «أهل الذمة التزموا أحكام الإسلام فيما المعاملات، والأخذ بالشفعة من المعاملات وهو مشروع لدفع الضرر، والضرر مدفوع عنهم كما هو مدفوع عن المسلمين (۳) .
وقال: «لأن المضاربة من المعاملات وقد التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات حين دخلوا دارنا بأمان للتجارة، فما يفسد بين
المسلمين يفسد بينهم إلا التصرف في الخمر والخنزير (4) . (٤)
وقال: «ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين: رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم، وكذلك جراحاتهم وجناياتهم بينهم،
(۱) البحر الرائق (٥٢٠/٨) .
(۲) (المبسوط (۱۸۷/۱۲) ، حاشية ابن عابدين (٤٧٤/٨ ) .
(۳) (المبسوط» (١٦٨/١٤).
(٤) المصدر السابق (٢٣٦/٢٢).
ص ٢٤٩