۲۲۸
النفائس في أحكام الكنائس
عن رعيته ومن رعية الرجل الزوجة ومن رعية السيد الرقيق، فعدم منعهم تضييع لمسؤولية الزوج والسيد ، وإعانة لهم على كفرهم. ونوقش : أن عدم المنع ليس بمعصية في ذاته، وأن هؤلاء الكفار قد أقروا
على كفرهم .
وأجيب عليه : أن عدم المنع ليس بمعصية في ذاته فمسلم، لكن الذهاب معصية وهو يقدر على المنع لولايته، ولظاهر الآية في عدم التعاون على
الإثم.
٣- وعللوا منعهم بأن خروجهم يفوّت حق الزوج والسيد من الاستمتاع والخدمة، وهو عليهم واجب في كل وقت، وأن المسلم له ولاية عليهم إما لكونه زوجًا أو سيدًا، وهذه ولاية متفق عليها، وحينئذ فلا تضييق في تصرف الزوج أو السيد في حدود ولايته التي أعطاه إياها الشرع، وإذا كان للمسلم منع زوجته المسلمة من المسجد وهو حق ؛ فمنع الزوج والسيد لمن تحت أيديهم من أهل الكتاب من الذهاب إلى معابدهم من باب أولى. ونوقش بأن منع المسلم من تحت يديه من الكفار من الذهاب إلى معابدهم فيه تضييق عليهم في دينهم وشريعتهم التي أقررناهم عليها، وأن عدم المنع ليس بمعصية لله وإنما المعصية من جهتهم في ذهابهم ولا يلحق المسلم بها إثم وقياس منع الكفار على منع الزوج زوجته المسلمة من الذهاب للمسجد قياس مع الفارق إذ لا يجوز منع المسلمة من لقول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله
·
(1) البخاري (٩٠٠)، مسلم (٤٤٢).
(1)
المسجد
ص ٢٢٨