النفائس في أحكام الكنائس
151
وقال الدسوقي الله : وكذا يجوز الترميم للصلحي على قول ابن القاسم، خلافًا لمن قال : يُمنعون من الترميم إلا بشرط. فتبين أن للصلحي الإحداث ورمّ المنهدم مطلقا ، شُرط ذلك أم لا، على قول ابن القاسم، فلعل ناسخ المبيضة قدم قوله : كرم) المنهدم ، وأصله أن يكون بعد قوله : وللصلحي الإحداث» (۱).
وزاد الشافعية في وجه أنه يجب إخفاء العمارة؛ لأن إظهارها زينة تُشبه :
الاستحداث .
والوجه الثاني - وهو الأصح -
- أنه لا يجب إخفاء العمارة، فيجوز
تطيينها من الداخل والخارج
(۲)
قال الخطيب الشربيني الله : «تنبيه : حيث جوزنا أيضًا الكنائس فلا منع من ترميمها إذا استهدمت لأنها مبقاة وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان، أصحهما لا ولا يُمنعون من تطيينها من داخل وخارج، وتجوز إعادة : . الجدران الساقطة» (۳).
وقال الرافعي الله : وحيث قلنا : لا يجوز الإحداث، وجوزنا إبقاء الكنيسة، فلا منع من عمارتها .
قلت: جزم الرافعي بذلك، وليس كما قال، فقد حكى الشيخ أبو حامد الخلاف فيه، ونص كلامه وكل موضع أقررناهم على بيعة أو كنيسة
(۱) (حاشية الدسوقي (٢٠٤/٢).
(۲) «روضة الطالبين (٣٢٤/١٠). (۳) مغني المحتاج» (٢٥٤/٤ ، ٢٥٥) .
ص ١٥١