النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ النفائس في أحكام الكنائس //// الحاصل في حكم كنائس البلاد التي فتحت صلحا يختلف حكم الكنائس في البلاد التي فتحت صلحا باختلاف نوع الصلح، وإليك أنواعه : أحدها: أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يختارون عند جمهور الفقهاء . الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث ذلك وعمارته؛ لأنه إذا جاز أن يصالحهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن بعض البلد لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معا. الثالث: وإن وقع الصلح مطلقًا، فلا يجوز الإحداث عند جمهور الفقهاء (1) والأولى : أن يصالحهم على أن لا يحدثوا كنيسة، ولا بيعة، ولا صومعة راهب، ولا قلاية؛ لأن الأئمة عملوا بذلك. (1) ولكن إن صولحوا على الإحداث في بلد ثم أصبح مصرًا للمسلمين، «بدائع الصنائع (١٦٦/٤) ، مغني المحتاج (٢٥٣/٤، ٢٥٤)، «المغني» (٥٢٦/٨، .(٥٢٧
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.