النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ١٢٤

١٢٤ النفائس في أحكام الكنائس نال به من على مسلم منعه من كافر له عهد أو أمان لزمه فيه الحكم. وعلى أن نتتبع أفعالكم في كل ما جرى بينكم وبين مسلم؛ فما كان لا يحل لمسلم مما لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه ؛ وذلك أن تبيعوا مسلما بيعًا حرامًا عندنا من خمر أو خنزير أو دم ميتة أو غيره، ونبطل البيع بينكم فيه ونأخذ ثمنه منكم إن أعطاكموه، ولا نرده عليكم إن كان قائما، ونهريقه إن كان خمرًا أو دما، ونحرقه إن كان ميتة وإن استهلكه لم نجعل عليه فيه شيئًا ونعاقبكم عليه وعلى أن لا تسقوه أو تطعموه محرمًا، أو تزوجوه بشهود منكم أو بنكاح فاسد عندنا وما بايعتم به كافرًا منكم أو من غيركم، لم نتبعكم فيه ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به. ، وإذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع وأتانا طالبًا له؛ فإن كان منتقضًا عندنا ،نقضناه وإن كان جائزا ،أجزناه، إلا أنه إذا قبض المبيع وفات لم يرده؛ لأنه بيع بين مشركين مضى. ، ومن جاءنا منكم أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم أجريناكم على حكم الإسلام، ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه، وإذا قتلتم مسلمًا أو معاهدا منكم أو من غيركم خطأ، فالدية على عواقلكم كما تكون على عواقل المسلمين، وعواقلكم قراباتكم من قبل آبائكم، وإن قتله منكم رجل لا قرابة له فالدية عليه في ماله ، وإذا قتله عمدًا فعليه القصاص إلا أن تشاء ورثته دية فيأخذونها حالة، ومَن سرق منكم فرفعه المسروق إلى الحاكم قطعه إذا سرق ما يجب فيه القطع ، وغُرم، ومَن قَذَف فكان للمقذوف حد حد له، وإن لم يكن حد عُزر ، حتى تكون أحكام الإسلام جارية عليكم بهذه المعاني فيما سمينا ولم نسم .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.