،
النفائس في أحكام الكنائس
كنيسة ولا بيعة ولا صومعة ،راهب ولا قلاية لأن الأئمة عملوا بهذه الشروط بغض الطرف عن صحة الإسناد، وأن الأصل المنع من الإحداث، وهذا القول أقرب للصواب.
فعن عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يُمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا قال : ويُنهوا أن يفرقوا رءوسهم،
.
،
ويجزوا نواصيهم، ويشدوا مناطقهم ولا يركبوا على سرج، ولا يلبسوا عصبا، ولا يرفعوا صُلبهم فوق كنائسهم، فإن قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئًا بعد التقدم إليه فإنَّ سَلَبه لمن وجده . قال : وكتب أن يُمنع نساؤهم
أن
يركبن الرحائل.
قال عمرو بن ميمون واستشارني عمر في هدم كنائسهم فقلت : لا تهدم، هذا ما صولحوا عليه . فتركها عمر (۱) .
وإليك أقوال الأئمة بالتفصيل :
أقوال الأحناف:
،
قال زين الدين ابن نجيم الله : «ما فُتح صلحا : فإن صالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج جاز إحداثهم. وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية، فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح. فإن صالحهم على شرط تمكين الاحداث لا نمنعهم والأولى أن لا يصالحهم عليه، وإن وقع الصلح مطلقًا، لا يجوز الإحداث، ولا يتعرض للقديمة. والحاصل أنهم يمنعون من الإحداث مطلقًا إلا إذا وقع الصلح على
(1) إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٤) .
،
ص ١١٠