فالأَرْبَعَةُ الأَوَلُ للشَّرُوع في الفِعْلِ، نَحْوُ : (جَعَلَ زَيْدٌ يَتَكَلَّمُ)، وكَذَلِكَ البَوَاقِي. و (كَادَ) لِمُقَارَبَتِهِ عَلَى سَبِيْلِ الحُصُولِ، نَحْوُ : كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ إِذَا كَانَ قُرْبُهَا مِن الغُرُوبِ قَدْ حَصَلَ.
و (عَسَى) للتَّرَجي (١) ، نَحْوُ : عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة]. وإِنَّمَا قَالَ: (مِنْ ذلِكَ إِشَارَةٌ إِلى أَنَّ المُلْحَقَ لَيْسَ هذه وَحْدَها، وإِنَّما هذه
بَعْضُها، ومِمّا يُلْحَقُ بِها أَيْضًا (آضَ) ، و(عَادَ)، و(غَدًا)، و (رَاحَ ) (۲) .
ولَمْ يَذْكُرْ سِيْبَوَيْهِ مِن النَّوَاقِصِ إِلَّا كَانَ)، و(صَارَ)، و(مَا دَامَ)، و(لَيْسَ)، ثُمَّ قَالَ : ومَا كَانَ نَحْوَهُنَّ مِن [٥٢ظ] الفِعْلِ مِمّا لا يَسْتَغْنِي عَن الخَبَرِ (۳) . قَوْلُهُ : (يُحْكَمُ أَبَدًا على مَوَاضِعِ أَخْبَارِ هذه الأَفْعَالِ بالنِّصْبِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي
:
اللَّفْظِ غَالِبًا) .
هي
وذلِكَ لأَنَّ أَخْبَارَهَا لا تَكُونُ إِلا جُمَلًا فِعْلِيَّةٌ أَفْعَالُها مُضَارِعَةٌ، والجُمْلَةُ مِنْ
جُمْلَةٌ لا تُعْرَبُ .
وانبرى ونشب واللخمي ابتدأ وعبأ وانظر الارتشاف ۱۲۲۲/۳ وشرح الرضي ٢٢١/٤ .
(1) كذا في ق ول، وفي الأصل: (لترجي). (۲) ألحق الزمخشري بكان جملة من الأفعال، فقال في المفصل ٣٤٩: «ومما يجوز أن يلحق بها عاد وآض وغدا وراح وتابعه عدد من النحاة منهم الجزولي والعكبري وابن يعيش
6
الحلبي وابن الحاجب وابن عصفور والرضي وابن هطيل واعترض على إلحاق (غدا) و(راح) ابن مالك، قال في التسهيل ٥٤: «وأن يجعل من هذا الباب غدا وراح ولا أسحر» وأُلحق غيرها من الأفعال. انظر المسألة في المقدمة الجزولية ١٠٤ وإعراب الحديث النبوي ٥٢ وابن يعيش ٩٠/٧ والإيضاح في شرح المفصل ٦٨/٢ وشرح الجمل للزجاجي ٣٧٦/١ وشرح الرضي ١٨٦/٤ وشرح التسهيل ٣٤٨/١ والارتشاف ١١٤٧/٣ .
(۳) الكتاب ٤٥/١ .
٣٩٥
الكتاب — ص ٣٩٥