الثَّالِثُ : أَنَّهُ مِثْلَهُ بـ (إِيَّاكَ الطَّرِيقَ)، ولَيْسَ مِنْ كَلامِهِمْ؛ لَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ: (إِيَّاكَ والطَّرِيقَ)، أَوْ مِن الطَّرِيْقِ)، أَوْ عَن الطَّرِيْقِ)(۱).
الرَّابِعُ : أَنَّهُ جَعَلَ (إِيَّاكَ) نَاصِبًا) لـ(الطَّرِيْقِ)، ولَيْسَ كَذِلِكَ، وَإِنَّمَا النَّاصِبُ لَهُ
النَّاصِبُ لـ (إِيَّاكَ)(۲)، وسَيَأْتِي فِي المَنْصُوبَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى .
۲۷۱/۱ وشرح الرضي ٤٨٤/١ والارتشاف ١٤٧٨/٣ وشفاء العليل ٨٣٧/٢. (۱) يرى ابن هطيل والإمام يحيى في الحاصر لوحة ٥٣ أنّ هذا الاستعمال لم يأت عن العرب، فالسماع قد جاء باستعمال الواو للعطف أو ((من)، أو (عن) ، وقد يجوز حذف الخافض، وقد
النحاة من
أجاز
هذا الاستعمال كثير من النحاة، ذكر منع منهم سيبويه، قال في كتابه ٢٧٩/١: «واعلم أنَّه لا يجوز أن تقول إيّاك زيداً كما أنه لا يجوز أن تقول رأسك الجدار حتى تقول من الجدار أو والجدار». ومن النّحاة من ذهب إلى جواز هذا التركيب شرط أن يكون الثاني منصوبا بفعل مضمر غير الذي نصب الأوّل، وهو رأي سيبويه وابن مالك، وأبي حيان، انظر الكتاب ٢٧٩/١ والتسهيل ۱۹۲ والارتشاف /١٤۸۰/۳ ومنهم من أجاز هذا التركيب في الشعر انظر الكتاب ۲۷۹/۱ والارتشاف ١٤٧٩/٣ ، وهو عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي، ويفهم من كلام العكبري جواز هذا التركيب. انظر إعراب الحديث النبوي ١٥٠، ومن ومنع، وهو ابن يعيش الصنعاني قال في المحيط لوحة ٨٦/٢: ومنهم من يجيز: (إياك الأسد)، و(إياك) الشّر) ومنهم من لا يُجيزُه، وها هنا تفصيل وهو أنك إن أردت باللفظ معنى الأمر والإغراء لم يجز أن تقول : إياك الأسد)، و(إياك الشّرّ)، وإنما لم يجز هذا لأنّ (إياك ) يقدر بـ (احذر)، و(احذر) لا يتعدى بنفسه إلا إلى واحدٍ بلا خلاف، وإن أردت باللفظ غير معنى الإغراء والأمر جاز أن تقول : (إياك) الأسد)، و(إياك الشّر)، ويكون الكلام ها هنا خبرًا، وهذا موجود في لغة العرب».
(۲) يرى ابن بابشاذ أن (إياك) ناب عن الفعل فنصب، قال في شرحه ١٥١: «فإياك هاهنا إغراء ناب عن الفعل فنصب الطريق» وقد وقع ابن بابشاذ في التناقض، حيث قال في حديثه عن أسماء الإشارة: «وقد تكون هي عاملة في الحال بخلاف المضمر» فيُفهم من كلامه أنّ المضمر لا يعمل، وهو ما فهمه ابن هطيل، واعترض عليه في ذلك الموضع وقال: «وقَوْلُهُ: پبِخِلافِ المُضْمَرِ) حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي : (إِيَّاكَ الطَّرِيقَ)، وجَعْلِهِ (إِيَّاكَ) نَاصِبًا للطَّرِيقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ».
واختلف النحاة في العامل في التحذير، ولا تتضمن آراؤهم هذا الرأي؛ ولذلك يغلب عندي أنه لابن بابشاذ، أمّا آراؤهم في العامل فهي ثلاثة آراء المشهور أن الكلام جملة -
=
۱۰۳
=
الكتاب — ص ١٠٣