إِسْنَادِ كـ (بَرَقَ نَحْرُهُ)(۱) .
قَوْلُهُ : (وَأَحْمَرَ (٢).
أَحدُها أَن يَكُونَ عَلَمًا، فَإِذا كَانَ نَكِرَةً بَطَلَ كَوْنُه سَبَبًا في مَنْعِ الصَّرْفِ . وثَانِيْهما: ألا يَكُونَ تَرْكِيبُه تَركِيْبَ الإِضَافَةِ ؛ لأنَّ الإِضَافَةَ تَجْعَلُه فِي حُكْمِ المُنْصَرِفِ، فلا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ سَبَبًا فِي مَنْعِ الصَّرْفِ.
وثالثها : أَنْ لا يَكُونَ تَرْكَيْبُهُ تركيب الجُمل في نَحْوِ قَوْلِكَ : (تَأَبَّطَ شَرًّا) و(شَابَ قَرْنَاها)؛ لأن الغَرَضَ حِكَايَةُ الجُمْلَةِ الفِعْلِيَّةِ وبَقَاء صُورَتها من غَيْرِ دُخُولِ الإعْرَابِ، وَمَنْعُ الصَّرْفِ فَرْح عَلَى حُصُولِ الإعْرابِ، فلا أثرَ في مَنْع الصَّرْفِ وانظر ابن يعيش ٦٥/١ والإيضاح في شرح المفصل ۱/ ۱۱۰ والبيان في شرح اللمع ۵۳۱ وتوضيح المقاصد ١٢٠٣/٣-١٢٠٤ والمساعد ۱۷/۳ وشرح الرّضي ١٥٦/١ . (۱) اتفقوا على صرف التركيب الإضافي والإسنادي أمّا التركيب المزجي ففيه ثلاثة مذاهب : منعه الصرف وإعرابه إعراب المتضايفين، وقد سُمعَ في (بعلبك)، وبناؤه، والبناء مختلف فيه. انظر الارتشاف ٨٦٦/٢ وشرح الجمل لابن عصفور ۲۲۷/۲ والتصريح ٢٣٦/٤-٢٣٧
وتوضيح
المقاصد ١٢٠٤/٣ .
(۲) هناك مسألة خلافية مشهورة بين سيبويه والأخفش، وهي: هل تعود الوصفية إذا سميت بالوصف ثم نكرته؟ ولا خلاف بين الأخفش وسيبويه في أنّ (أحمر) لا ينصرف إذا كان نكرة في الأصل للوصفية ووزن الفعل ، ولا خلاف أيضاً بينهما إذا سُمّي به وصار علماً أنه لا ينصرف أيضاً للعلمية والوزن، وإنما يختلف الاثنان في صرفه إذا سميت به ثم نكرته، فذهب سيبويه إلى منع ،صرفه فالوصفية تعود بعد التنكير، وذهب الأخفش إلى صرفها، فالوصفية لا تعود عند التنكير. انظر رأي سيبويه في الكتاب ١٥٨/٣ وانظر رأي الأخفش في خلاف الأخفش ۱۷۹ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۱۱۳/۱ وانظر المسألة في شرح الرّضي ١٧٥/١ والفوائد الضيائية ۲٤٨/١ وشرح كافية ابن الحاجب للقوّاس الموصلي ١٣٥/١ وابن الناظم ٤٦٩ والبيان في شرح اللمع ٥١٧ وما ينصرف وما لا ينصرف ٧ وابن يعيش ٧٠/١ والبديع في علم العربية ٢٦٨/٢ وشرح ألفية ابن معط للقواس الموصلي ٤٦٥/١ والتخمير
٤٠
. ٢٢٣/١
=
الكتاب — ص ٤٠