قيل : إن الكوفيين والأخفش يرون أنّ القسمة ثنائية، وجعلوا فعل الأمر مقتطعًا من المضارع، ولم يجعلوه أصلاً برأسه .
وقيل: إن الزجاج والزجاجي والكوفيين أنكروا فعل الحال، ونسب إليهم أن الفعل وقالوا إنّ الفعل إن كان لا يتعدّد ولا لبث له فقد لحق بالمضي، وإن كان له أجزاء، فما وقع منها ماض وما لم يقع مستقبل (۱) ونُسِبَ هذا الرأي إلى الفلاسفة أيضًا (٢).
وقيل : إنّ الكوفيين يرون أنّ الأفعال ثلاثة ماض ومستقبل والفعل الدائم، وهو من أمثال (قائم) و(ضارب).
- إعراب الاسم المنصوب بعد (دخلت):
المعروف أن الظروف المختصة نحو (الدار) و(البيت) و(المسجد) لا يتعدّى إليه الفعل إلا بواسطة (في)، وشدّ قولنا : (دخلتُ الدارَ عن هذه القاعدة، فتعدّى هذا الفعل إلى الظرف المختص من غير واسطة، ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه؛ ولذلك قال ابن بابشاذ في شرحه فأما قولهم: دخلت البيت) و(ذهبت الشام) ففعلان موقوفان على السماع (۳).
:
وفي هذه المسألة خلاف، ففي إعراب هذا الظرف المختص أقوال منها ما ذكرته من أنّ الأصل في هذا الظرف أن يتعدّى إليه الفعل بواسطة (في) فلما جاء من غير حرف الجر صار موقوفا على السماع، وهناك آراء أخرى فيه ، هي (٤
٤/٧ وشرح الرضي ١٦/٤ وهمع الهوامع ٣٦/١ . (1) المتبع في شرح اللمع ۲۱۸/۱.
(۲) انظر الإيضاح في علل النّحو ٨٦ .
(۳)
شرح المقدّمة المحسبة ٣٠٧.
.(٤)
(٤) انظر المسألة في الكتاب ٣٥/١ والمقتضب ٣٣٧/٤-٣٣٨ وابن يعيش ٤٤/٢ وشرح الجمل لابن عصفور ۳۲۸/۱ وتاج علوم الأدب ٧٢٥/٢ والنّجم الثاقب ٤٠٠/١ وشرح كافية ابن الحاجب للقوّاس ۲۱۹/۱ وشرح الرضي ٤٩٢/١ وشرح ألفية ابن معط للقواس ٥٥٠/١ =
١٤٣
=
المقدمات — ص ١٤٣