مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب التبصرة والتذكرة - الجابري - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٤٤٣

الباب الثاني: مسائل الخلاف التصريفية ٤٤٣ أما عمل الفعل في المصدر؛ فإنّ المصدر مفعول كما يكون الاسم مفعولاً، فلو كان الفعل أصلاً للمصدر من حيث هو عامل فيه؛ لوجب أن يكون أصلاً لكلّ ما يعمل فيه، وهذا محال؛ لأنا إذا قلنا: أكرم زيد عمرًا إكراماً كان " أَكْرَمَ " عاملاً في " زيد" و " عمرو" و "إكرام"، " فلو كان الفعل أصلاً للمصدر من جهة العمل فيه؛ لوجب أن يكون أصلاً لزيد وعمرو وأشباههما ولَعَجب من هذا أن تكون الحروف أصل الأسماء والأفعال؛ لأنها عوامل في الأسماء والأفعال، وهذا محال؛ لأن الحروف جئْنَ لَمَعَان في الأسماء والأفعال فلا يقمن بأنفسهن، وقد شاركتهنّ الأفعال في أنهن لا يقمن بأنفسهن، فلو كان الفعل أصلاً للمصدر من حيث عمل فيه لوجب أن تكون الحروف أصولاً للأسماء والأفعال من حيث عملت فيها، وقد تبيّن فساد ذلك بما ذكرناه. وأما كون المصدر توكيدًا للفعل في قولك: ضربت ضربا: فلا يجب منه أن يكون الفعل أصلاً للمصدر؛ لأنّ المصدر إذا كان توكيدا للفعل فهو بمنزلة تكرير الفعل، إذ ليس فيه من المعنى إلا ما في الفعل فكأنك قلت: ضَرَبَ ضَرَبَ ، فلمّا كان الشيء لا يجوز أن يكون أصلاً لنفسه؛ لم يجز أن يكون الفعل أصلاً لما يقوم مقامه من وأمّا اعتلال المصدر باعتلال الفعل وصحته: فلا يدلّ على أنّ المصدر. الفعل أصل للمصدر؛ لأنّ الأصل قد يُحْمَل على الفرع.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.