الفتح الودودي على المكودي - ابن الحاج 01- 02 — الصفحة ٧١

۷۱ المعرب والمبني جره بالفتحة مشروطاً بأن لا يضاف ولا يدخل على أل أشار إلى ذلك بقوله : (ما لم يضف أو يك بعد أل ردف) فشملت (أل) الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الأحسن، ومعنى (ردف) تبع، وقوله : (وجر) يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول، و(ما) في موضع رفع نائبة عن الفاعل، ويحتمل أن يكون فعل أمر وما في موضع نصب على أنه مفعول به، وما في قوله : (ما لم يضف) ظرفية مصدرية والتقدير مدة كونه غير مضاف ولا تابع لأل. ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة حذفها عن السكون والفتحة وذلك في خمسة أمثلة من الفعل وإليه أشار بقوله : ٤٤ - وَاجْعَلْ لِنَحْوِ يَفْعَلَانِ النُّونَا رَفْعاً وَتَدْعِينَ وَتَسْأَلُونا ٤٥ - وَحَذْفُهَا لِلْجَزْمِ وَالنَّصْبِ سِمَهُ كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهُ يعني أن علامة الرفع في هذه الأمثلة الثلاثة هي النون وهذه الأمثلة ثلاثة في اللفظ، وفهم من قوله : (لنحو) أنها أكثر وتصل بالاستقراء إلى ثمانية لأن (يفعلان) شامل لما ألفه ضمير نحو الزيدان الفعل، فكما لا يدخل الجر في الافعال كذا لا يدخل فيها أشبهها وهو الاسم الذي لا ينصرف، فإن أضيف أو دخلت عليه أل يعد من الافعال فرجع إلى الاصل فدخل الجر فيه . ما لم يضف أو يك بعد أل ردف يس أي مدة انتفاء كل من الأمرين معاً لا أحدهما فقط، وإن كان العطف بأو، لأنها وقعت في حين النفي فتفيد العموم كما في قوله تعالى : ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) وإنما تكون لاحد شيئين إذا وقعت بعد الإثبات. قول كدي : [ ومعنى ردف تبع] قيل : أن ردف مستغنى عنه بقوله بعد أل وأجيب عنه بأن البعدية لا تستلزم الاتصال لأن بعد ظرف متسع فيتناول نحو: مررت بالرجل أحمد فزاد ردف لرفع هذا الإيهام، وقول بعض زاده خوف توهم إن بعد في النظم بالضم مقطوع عن الإضافة مع أنه مفتوح بعيد غاية البعد . ، : وقوله : [ ويحتمل أن يكون فعل أمر هذا أولى ليوافق قوله بعد : (وجعل لنحو الخ)، مع قوله : (وسم معتلاً (الخ وجملة ردف في موضع الحال من اسم يكن على حذف قد ومفعوله محذوف تقديره قد ردفها . واجعل لنحو) لما فرغ من ذكر النيابة في الأسماء شرع في ذكرها في الأفعال، ولهذا قال كدي في التوطئة : ومن مواضع الخ ، وهذا هو الباب السادس من أبواب النيابة . قول كدي : [في هذه الأمثلة لم يقل كقول بعضهم الأفعال لأن هذه ليست أفعالاً بأعيانها كالأسماء الستة وضابطها كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة . وقوله : [ وهذه الأمثلة ثلاثة اضطرب كلامه فجعلها في التوطئة خمسة، وفي التقرير ثلاثة وثمانية والكل صحيح، بل تصل بالاستقراء إلى عشرة، فمن نظر لمجرد اللفظ مقروناً بالواو والألف أو الياء ولم يعتبر كونه مفتتحاً بتاء ولا ياء جعلها ثلاثة، ومن نظر إلى كون الفعل مفتتحاً بالياء أو التاء في تفعلا وتفعلون ولم ينظر لضمير ولا حرف وأما تفعلين فلا تكون إلا بالتاء جعلها خمسة، ومن نظر إلى ما ذكر مع زيادة الألف في يفعلان بالياء وتفعلان بالتاء يكون ضميراً وحرفاً، وإلى كون الواو في يفعلون بالياء يكون ضميراً حرفاً، F
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.