. ٦٥٢
العدد
الفاعل المذكور لا يصاغ من واحد، و(صغ) فعل أمر، ومن (اثنين متعلق به، و(ما) معطوفة وهي موصولة واقعة على العدد الفائق اثنين و(فوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير من اثنين فما فوقهما، وإلى عشرة) متعلق بـ (صغ) و (كفاعل) مفعول بصغ وهو على حذف الموصوف والتقدير صغ من اثنين وزناً أو صيغة كوزن فاعل وحذف صفة فاعل والتقدير كفاعل المصوغ من فعل ومن متعلق بفاعل أو بالمصوغ المقدر، وإعراب البيت الآخر واضح .
ثم إن اسم الفاعل من العدد يستعمل مفرداً كما تقدم ويستعمل مضافاً، فيضاف تارة إلى العدد المشتق منه وتارة إلى العدد الذي تحته وقد أشار إلى الأول بقوله :
6
٧٤٠ - وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بُني تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْض بَيِّنُ
يعني أن اسم الفاعل من اسم العدد إذا أضيف إلى موافقه تجب إضافته إليه على معنى بعض فتقول : ثاني اثنين وثانية اثنتين إلى عاشر عشرة وعاشرة عشر ومعناه بعض اثنين وبعض عشرة . و(إن ترد) شرط، و(بعض) مفعول بـ (ترد) و(الذي واقعة على العدد المضاف إليه اسم الفاعل وصلتها (بني) و(منه) معلق بـ (بني) والضمير العائد على الموصول الهاء منه، وفي (بني) ضمير مستتر عائد على اسم الفاعل والتقدير وإن ترد بعض الشيء الذي بني اسم الفاعل منه وتضف) مجزوم على جواب
،
وقوله : [لا يصاغ من واحد الخ] وذلك لأنه وضع من أول الأمر على هذه الصيغة فهي صيغة أصلية لا فرعية، هذا هو الذي في الأشموني تبعاً للتوضيح والذي للرضي ومثله في التصريح أنه من وحد يحد وحدا فيكون حينئذ اسم فاعل بمعنى منفرد، ولا يستغنى بقول المصنف فما فوق عن قوله إلى عشرة لأن الفوقية تحتمل الثلاثة والأربعة إلى العشرة ، نعم يستغنى بإلى عشرة عن قوله فما فوق، ولا يضر إغناء اللاحق عن السابق والمضر العكس. (فإن قلت : ما فائدة زيادة تمييز فعلا أي من مصدر مع قوله كفاعل مع أن المقرر ان فاعلاً إنما يصاغ
من الثلاثي ؟ (قلت) : فائدته بيان ان صوغ فاعل من العدد مقيس كما يفيده التعبير يصغ . (لا يقال) لم لم يكتف المصنف عن قوله : ومتى ذكرت الخ بما قبله؟ لأنا نقول) لو لم يزده لتوهم أنه
يؤنث مطلقاً كان المعدود مذكراً أو مؤنثاً قاله يس .
وقوله : [ وكفاعل مفعول الخ] هذا مخالف لتقديره لأنه جعل في تقديره مفعول صغ محذوفاً والكاف اسمية بمعنى مثل صفة للمفعول المحذوف وما في تقديره هو الظاهر .
(وإن ترد)، قول كدي : [يعني أن اسم الخ] هذا التقرير غير مناسب لكلام المصنف، والمناسب له يعني أنك إذا أردت باسم الفاعل المصوغ من العدد الذي اسم الفاعل من مصدره بعض العدد الذي بني منه فأضف اسم الفاعل إليه وتكون إضافته إليه كما إذا أضفت لفظ بعض إلى ذلك العدد نفسه، والمكودي أدخل الحكم الذي هو الإضافة في تصوير كلام الناظم .
وقوله : [ تجب إضافته الخ] ولا يجوز أن ينون ويعمل النصب لأنه غير مفرع الفعل إذ معنى ثالث أحد
ص ٦٥٢