الفتح الودودي على المكودي - ابن الحاج 01- 02 — الصفحة ٥٧٧

ما لا ينصرف . ۰۷۷ الجدل وهو القوة، و(أخيل) لأنه من الخيول وهو الكثير الخيلان وفهم من قوله (مصروفة وقد ينلن المنعا أن الصرف هو الكثير. ثم أشار إلى النوع الرابع مما لا ينصرف في النكرة فقال : ٦٥٦ - وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفِ مُعْتَبَر في لَفْظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرْ يعني أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا البيت يمتنع صرفها للعدل والوصف، أما (مثنى) فهو وصف معدول عن اثنين اثنين فإذا قلت جاء القوم مثنى فمعناه جاء القوم اثنين اثنين فعدل عن اثنين اثنين إلى مثنى، وأما (ثلاث) فهو أيضاً وصف وهو معدول عن ثلاثة ثلاثة ، فإذا قلت : مررت بقوم ثلاث فمعناه أيضاً مررت بقوم ثلاثة ثلاثة . وأما (أخر) فهو أيضاً وصف وهو معدول عن الألف واللام وذلك لأنه جمع الأخرى أنثى آخر ، وحق ما كان كذلك أن يستعمل بأل وبالإضافة فعدل عما يستحقه من ذلك، وقيل غير ذلك والمشهور ما ذكرته . ثم قال : ٦٥٧ - وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاثَ كَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ لاربع فَلْيَعْلَمَا يعني أن موازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول مثل هذين الوزنين في امتناع الصرف للعدل والوصف فتقول : مررت بقوم موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع ورباع و(وزن) مبتدأ . الاشتقاق في الأولين ظاهر كما قال كدي، وأما في الأخير الذي هو أفعى فهو غير ظاهر لأنه لا مادة له من وإنما له مادة من معناه وهو الإذاية لأنها إذا ذكرت تصور الإنسان إذايتها . لفظه ( ومنع عدل مع وصف معتبر) العدل إخراج اللفظ عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه . قول المكودي : [جاء القوم مثنى الخ] الأولى أن يمثل بنحو مررت بقوم مثنى لأن الموضوع أن يكون الوصف اصطلاحياً ويكون اللفظ مجروراً، وأما مثنى في مثاله فهو حال والحال وإن كانت وصفاً لكن معنى لا اصطلاحاً . وقوله : [فمعناه جاء القوم اثنين اثنين الخ] أشار بهذا إلى أن مثنى وما ذكر معه من الأعداد معدولة عن أصول أعدادها المكررة لا المفردة فقط، ففي العدل زيادة معنى ليس في الأصل من دون تكرار، فإذا قلت : مررت بقوم ثلاثة فقد حصرت عدتهم، وإذا قلت مررت بقوم ثلاث فالمراد أنك مررت بهم ثلاثة ثلاثة سواء كثر عددهم أو قل وإنما عدلوا عن الأصل المكرر للاختصار، فإن مثنى مثلاً أخصر من اثنين اثنين . وقوله : [ معدول عن الألف واللام] أي عن ذي الألف واللام الخ فهو على حذف مضاف، والمعنى: أن آخر المجرد من أل معدول ومختصر من المقرون بها . وقوله : [ وذلك لأنه الخ] هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له : ولم احتجتم إلى جعل آخر بدون أل معدولاً عن المقرون بها؟ فقال : وذلك الخ . . وقوله : [ وحق ما كان كذلك الخ] أي وحق اسم التفضيل إذا كان جمعاً أن يستعمل بأل الخ، لأنه إذا كان مجرداً من أل والإضافة تلزم فيه عدم المطابقة لقوله : وإن لمنكور يضف أو جردا الخ، وهنا قد وجدناه حاشية ابن حمدون ج ۲ م۳۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.