الفتح الودودي على المكودي - ابن الحاج 01- 02 — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ . عطف النسق ٥٥٠ - وَانْقُلْ بِهَا لِلنَّانِ حُكْمَ الأَوَّلِ في الخبر المُـثـبَـتِ وَالأمر الخلي يعني أن (بل) إذا وقعت بعد الخبر المثبت أو بعد الأمر فانقل بها حكم ما قبلها لما بعدها، مثال الخبر قام زيد بل ،عمرو، فالحكم هو القيام المسند إلى زيد فقد أزلته عنه ونقلته لما بعد (بل) وهو عمرو، ومثال الأمر : اضرب زيداً بل عمراً ، فالأمر المتوجه على ضرب زيد نقلته عنه لما بعد (بل) وحاصل (بل) أنها يعطف بها في أربعة مواضع: في النفي والنهي والخبر المثبت والأمر. وقوله (الجلي) تتميم الاستغناء عنه . ولما فرغ من ذكر حروف العطف ومعانيها ومواضعها شرع في أحكام تتعلق بالباب فقال : ٥٥٧ - وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ يعني لصحة أنك إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل فصلت بين المعطوف عليه وحرف العطف بضمير منفصل، وفهم منه أنك إذا عطفت على الضمير المتصل المنصوب لم يلزم الفصل نحو: رأيتك وزيداً . وفهم منه أيضاً أن ضمير الرفع إذا كان منفصلاً لم يفصل بينهما نحو أنت وزيد قائمان. وشمل ضمير الرفع المتصل ما اتصل بالفعل وكان بارزاً نحو قمت أنت وزيد أو مستتراً نحو: قم أنت وزيد، وما اتصل بالوصف ولا يكون إلا مستتراً نحو زيد قائم هو وعمرو. ويجوز الفصل بغير الضمير المنفصل وعلى ذلك نبه بقوله : : (وانقل بها)، قول المكودي : [فقد أزلته عنه الخ] الحق هنا عندهم أن الحكم ثابت للثاني والأول مسكوت عنه يحتمل زوال الحكم عنه وعدم زواله . وقوله : [لصحة الاستغناء عنه الخ] بل الصواب حذفه لأن زيادته مضرة لأنهم أدخلوا العرض والتحضيض في الأمر فقالوا قولك ألا تضرب زيداً بل عمراً ، وهلا أكرمت زيداً بل عمراً، بمنزلة اضرب زيداً بل عمراً، فلو اعتبرنا القيد بالجلاء ما دخل فيه إلا الأمر الحقيقي وخرج العرض والتحضيض ومعنى الإضراب فيهما الغلط . (وإن على ضمير رفع قول المكودي : [لم يلزم الفصل الخ] نفى اللزوم فقط ولم ينف الجواز لأن الفصل جائز بأن تقول في مثاله : رأيتك أنت وزيداً، ويكون أنت توكيداً للكاف، وقد مر عند قوله : ومضمر الرفع الذي قد انفصل الخ . وقوله : [لم يفصل بينهما] أي لا يمتنع بل يجوز فتقول في مثاله : أنت أنت وزيد قائمان . وقوله : [قم أنت وزيد الخ] مثله قوله تعالى: (اسكن أنت وزوجك الجنة) (فإن قلت: يلزم على هذا أن يكون فعل الأمر رفع الظاهر ، لأن العامل في المعطوف عليه الذي هو الضمير المستتر هو العامل في المعطوف وهو زيد في المثال وزوجك في الآية . قلت : أجاب عنه أبو حيان بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وهذا هو الحق خلاف قول ابن مالك، وتبعه الموضح في شرح قوله بعد: وهي انفردت الخ ، أن زوجك مرفوع على أنه فاعل بفعل محذوف تقديره : ولتسكن زوجك. وقوله : [ ولا يكون إلا بارزاً الخ] فيه نظر لأنه لا يبرز إلا إذا جرى الوصف على غير من هو له أمن اللبس
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.