٤٤٥٠
أفعل التفضيل -
٤٩٨ - وَأَفْعَلَ التَّفْضِيل صِلْهُ أَبَدًا تَقْدِيراً أو لفظاً بمن إن جردا أَوْ أفعل التفضيل على ثلاثة أقسام: مجرد من أل والإضافة، ومعرف بأل، ومضاف، وأشار بهذا
البيت إلى القسم الأول يعني أن أفعل التفضيل إذا كان مجرداً من أل والإضافة فلا بد من اقترانه (بمن) لفظاً كقوله عز وجل : (وللآخرة خير لك من الأولى ) أو ( تقديراً) كقوله تعالى : والآخرة خير وأبقى) أي من الدنيا، وفهم منه أن ما سوى المجرد وهو المعرف بأل والإضافة لا يقترنان بمن. ثم إن أفعل التفضيل بالنظر إلى مطابقته للموصوف على ثلاثة أقسام : لزوم عدم المطابقة، ولزوم المطابقة، وجواز الوجهين، وقد أشار إلى الأول بقوله : ٤٩٩ - وَإِنْ مَنْكُورٍ يُضَف أَوْ جُرِّدًا الزِمَ تَذْكِيرا تَذْكِيراً وَأَنْ يُوَحْدَا
(وأفعل التفضيل قول كدي أفعل التفضيل على ثلاثة الخ] المناسب لكلام الناظم أن يقسم تقسيماً آخر بأن يقول : معمول أفعل التفضيل تارة يجب اقترانه بمن وتارة يجب تجرده منها، وإلى القسم الأول أشار بالمنطوق ويكون الثاني مأخوذاً من المفهوم، والعذر لكدي أنه لما كان جر معموله بمن وعدم جره موقوفاً على كون اسم التفضيل مجرداً أو معرفاً أو مضافاً قسمه للأقسام الثلاثة أولاً .
وقوله : [ إلى القسم الأول] أي بالمنطوق، وأشار إلى القسمين الأخيرين بالمفهوم، فتكون الأقسام الثلاثة مأخوذة من المصنف واحد بالمنطوق واثنان بالمفهوم كما صرح به بعد في قوله : وفهم منه الخ . وقوله : [ كقوله عز وجل : وللآخرة الخ] اللام لام الابتداء، والآخرة : مبتدأ، وخير خبره وهو اسم تفضيل وأصله أخير لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ومثله شر أصله أشر، وفي الكافية :
وغالباً أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر
ومن الأولى معمول اسم التفضيل وقد فصل بينهما بالجار والمجرور وهو لك وهو جائز، ومثله قوله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكما يجوز الفصل بالجار والمجرور المعمول لاسم التفضيل كذلك يجوز الفصل بالظرف والحال والتمييز ، فمن الفصل بالظرف قوله عليه الصلاة والسلام : «الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ففصل بين اسم التفضيل ومعموله بالظرف الذي عند، وبه تعلم أن قول الناظم صله ليس على إطلاقه بل محل وجوب الوصل إذا لم يكن الفصل بما ذكر وإلا جاز.
هو
وعبر الموضح ببعده بدل صله لما قلنا تنكيتاً عليه وإنما وجب جر المعمول بمن فيما إذا كان اسم التفضيل مجرداً جبراً لما فات اسم التفضيل من أل والإضافة، ووجب تجرد المعمول من حرف الجر الذي هو من فيما إذا كان اسم التفضيل غير مجرد، لأن كون المعمول مضافاً إليه ينافي جره بالحرف، وكون اسم التفضيل مقروناً بأل ينافي جر المعمول بمن، لأن أل ومن لا يجتمعان كما لا تجتمع أل والإضافة، ورد
المصنف بأبداً على المبرد القائل بأن المجرد يأتي بمعنى اسم الفاعل فيكون مجرداً عن معنى من قياساً . ألزم تذكيراً وأن يوحدا إنما وجب إفراده قيل لأنه تضمن معنى الفعل والمصدر، ألا ترى إلى قولك :
ص ٤٤٥