الفتح الودودي على المكودي - ابن الحاج 01- 02 — الصفحة ٤١٣

أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها . حدا) أنها تعمل بالشروط المتقدمة في اسم الفاعل من الاعتماد ولا ينبغى أن يحمل على جمع الشروط السابقة التي منها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه نص على أنها لا تكون إلا للحال بقوله : ( الحاضر) و(عمل) مبتدأ، و(اسم فاعل مضاف إلى (المعدى) وهو على حذف الموصوف والتقدير : فاعل الفعل المعدى، و(لها) في موضع خبر (عمل) و (على الحد متعلق بعمل أو بالاستقرار الذي يتعلق به الخبر، أو في موضع الحال من الضمير المستتر في الاستقرار الذي يتعلق به الخبر، وحاصله أن الصفة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي إلى واحد فتنصب ما بعدها، إلا أنه يخالف منصوب اسم الفاعل في أمرين وقد أشار إليهما بقوله : ٤٧٠ - وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ يُحْتَنَبْ وَكَوْنُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ يعني أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في شيئين: الأول: أن معمولها لا يجوز تقديمه عليها فتقول : زيد حسن الوجه، ولا يجوز زيد الوجه حسن بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز أن تقول: زيد الرجل ضارب، وهو المنبه عليه بقوله : (وسبق ما تعمل فيه يجتنب). وقوله : [ والمراد بالمعدى الخ] هذا فيه تنكيت على الناظم حيث أطلق في العمل مع أن اسم الفاعل يكون متعدياً لواحد كضارب، أو لاثنين كزيد معط عمراً درهماً أو لثلاثة كزيد معط عمراً كبشاً سميناً، ولذا أصلحه من قال لواحد لها على ما حدا ، وأجيب عن الناظم بأنه أطلق لأن الأصل في التعدية أن تكون لواحد . وقوله : بالشروط الخ] إن قلت ليس عندنا إلا شرط واحد وهو الاعتماد كما صرح به فلم جمع الشروط؟ أجيب بأنه جمع الشرط باعتبار تعدد أفراده، لأن الاعتماد إما على نفي أو استفهام أو غيرهما مما مر أو باعتبار أن كل واحد مما يعتمد عليه شرط على البدلية . وقوله : ( وسبق ما تعمل فيه لما علمت أن مما تفترق به الصفة المشبهة من اسم الفاعل خمسة أمور، وتقدم ثلاثة منها، أشار إلى الاثنين الباقيين، لكن كان ينبغي للمصنف أن يقدم هذا البيت على قوله : وعمل اسم فاعل الخ، لتكون الأشياء التي تفترق بها الصفة من اسم الفاعل متصلة، ويكون العمل متصلا بما يبينه وهو قوله : فارفع بها الخ . قول المكودي : [ يعني أن الصفة المشبهة تخالف الخ] لا تنافي بين نسبة التخالف في التقرير للصفة المشبهة وبين نسبته في التوطئة لمنصوبها في قوله : إلا أنه أي منصوبها يخالف الخ، لأنه إذا خالف منصوبها منصوبه فقد خالفت هي اسم الفاعل وهذا على نسخة، إلا أنه بضمير المفرد المذكر العائد على منصوبها، وفي بعض النسخ إلا أنها بضمير التأنيث العائد على الصفة المشبهة وحينئذ فلا إشكال، لكن الأولى حينئذ أن يحذف منصوبها بأن يقول : إلا أنها تخالف اسم الفاعل أي ليستقيم الكلام . وقوله : [ ولا يجوز زيد الوجه حسن الخ] بنصب الوجه وعلة المنع أنها فرع عن اسم الفاعل، والفرع لا يقوى قوة الأصل ، ولأن أصله الرفع فهو فاعل معنى والفاعل لا يتقدم .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.