الفتح الودودي على المكودي - ابن الحاج 01- 02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الاضافة لا يحدث الساكن فيها حكماً وإنما يحدث في لغة السكون، ويدل على صحة ما ذكرته قوله : (السكون) فجعل الفتح والكسر لأجل السكون ، و(مع) معطوف على (لدن) في البيت الذي قبله والتقدير : وألزموا أن إضافة لدن ومع ، و(مع) الساكن العين مبتدأ، و(قليل) خبره، و(فيها) متعلق بـ (قليل) ولا يصح يكون (مع) المفتوح العين مبتدأ والجملة بعده خبر، لأن ذلك لا يؤخد منه حكم (مع) في لزومها الإضافة، بل يؤخذ منه أن فيها لغتين فقط بخلاف الإعراب الأول. ثم قال: ٤١٠ - وَاضْهُمْ بِنَاءً غَيْراً إِنْ عَدِمْتَ مَا لَهُ أضيف ناوياً مَا عُدِمَا (غير) من الأسماء اللازمة للإضافة وقد تخلو عنها لفظاً وذلك مفهوم من قوله : (ان عدمت ما له أضيف) يعني أن عدمته في اللفظ ، وقوله : ( ناوياً ما عدما يعني أن المضاف إليه يكون محذوفاً لفظاً ومنوياً معنى، وفهم منه أنه إذا لم يعدم المضاف إليه لم يبن على الضم ، وأنه إن حذف ولم ينو لم يبن أيضاً على الضم ، ويعني ناوياً معنى ما عدم دون لفظه، فهو على حذف مضاف لأنه إذا نوي لفظه ومعناه كان معرباً كما لو لفظ بالمضاف إليه، و(غيراً) مفعول) بـ (اضمم) و (بناء) مصدر في موضع الحال أي بانياً، وإن عدمت شرط و (ما) موصولة مفعول بـ (عدمت) واقع على المضاف إليه ، و(أضيف) صلة الما، و(له) متعلق بـ (أضيف والضمير العائد من الصلة إلى الموصول الهاء في (له) والضمير في (أضيف) عائد على (غير) و( ناوياً) حال من الفاعل في (اضمم) أو من التاء في (عدمت) و (ما) مفعول بـ (ناوياً) وهي واقعة على المضاف إليه وصلتها (عدما). ثم قال: قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أَوَّلُ وَدُونُ وَالْجُهَاتُ أَيْضاً وَعَلُ ٤١١ لما قدم حكم (غير) وهو أنها تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة ونوي المضاف إليه ألحق بغير في ذلك الحكم قبل وبعد وما بعدهما، فقبل وبعد نحو قوله عز وجل : والله الأمر من قبل ومن بعد و (حسب) كقولك : ما عندي درهم حسب، و(أول) نحو أبداً أبذ من أول ، و(دون) نحو من دون، و(الجهات) يعني الجهات الست وهي : يمين وشمال ،وفوق وتحت ووراء، وأمام ، تقول : جئتك من (واضمم بناء غيراً) هذا شروع منه في الكلام على المجاز، وبدأ منه بحذف المضاف إليه هنا في قوله : ويحذف الثاني الخ، وسيتكلم على حذف المضاف في قوله : وما يلي المضاف الخ، وثلث بالفصل بين المتضايفين في قوله : فضل مضاف الخ ، ثم ان تقديم الناظم غير على قبل وبعد وتشبيههما بما يقتضي أنها الأصل في ذلك والظروف بعدها ملتحقة بها، والأمر على العكس إذ الحكم في قبل وبعد متفق عليه ومع غير مختلف فيه حتى احتيج إلى علة لحاق غير بقبل وبعد، وعلل بشبهها لهما في الإبهام والشيوع لأن غير شائع في كل غير وقبلا شائع في كل قبل وإن تخالفا في كون قبل ظرفاً وغير اسماً غير ظرف ولذا نكت عليه الموضح في قوله : لأنها كقبل في الإبهام، فلو قال المصنف واضمم بناء قبل الخ يدل غير لوافق الحق، وغير اسم دال على مخالفة ما بعدها لما قبلها إما في الذوات نحو زيد غير عمرو، أو في الصفات نحو: دخلت بوجه غير الذي خرجت به .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.