٣٣
الكلام وما يتألف منه . للشارح لا تمثيل بعد تمام الحد خلافاً للمرادي، وقوله : (واسم) وفعل ثم حرف الكلم). الكلم: مبتدأ والخبر مقدم عليه وهو اسم وفعل ثم حرف، والمراد أسماء وأفعال وحروف، وثم بمعنى الواو، ولست على
6
للحد لا بالمعنى الذي قال المكودي وهو خروج المفرد به لأن المفرد خرج بمفيد بل لإخراج كلام العجم وغير المقصود، وقول من قال إن كلام العجم خارج بالضمير في كلامنا لا يصح، لأن كلامنا محدود لا دخل له في التعريف فلا يخرج شيئاً، وعلى ما للشاطبي فيكون كلام الناظم سالما ، وكلام الموضح معترض لأنه جعل كاستقم تمثيلاً فبقي عليه قيد يخرج الوضع العجمي وغير المقصود وفي قول الناظم استقم إشارة إلى أن العلم لا يحصل إلا مع الاستقامة والتقوى، قال عز وجل : فاستقم كما أمرت) وقيل : العلم متعلق بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل، ورحم الله من قال:
العلم لا ينفع إلا إذا به عملت فاسمع كلام العبيد لوينفع العلم بلا عمل لكان إبليس نظير الجنيد
واسم وفعل ثم حرف الكلم هذا هو الشق الثاني في الترجمة وقول الكدي : [والمراد أسماء الخ] قصد بهذا الكلام تبعاً لأبي حيان دفع اعتراض وارد على قوله : واسم وفعل الخ ، وحاصله أن يقال الكلم في الاصطلاح ما تركب من ثلاث كلمات وتقسيم الناظم لا يصح أن يكون من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته ، لأن علامته صحة إطلاق اسم المقسوم على واحد من جزئياته، كانقسام الإعراب إلى رفع ونصب وخفض وجزم، فالرفع وحده يقال له إعراب والنصب كذلك وهكذا .
•
يصح
وكانقسام الحيوان إلى إنسان وفرس وغيرهما ، فالإنسان يقال له حيوان والفرس كذلك، وهنا لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الثلاثة، ولا يصح أن يكون من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، لأن علامته عدم صحة إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه كالمداد فإنه مركب من الزاج والعفصة والعلك ، ولا يصح إطلاق اسم المداد عليه إلا إذا اجتمعت أجزاؤه التي تركب منها ، وهنا لا . لأنه يقتضي أنه لا يقال له كلم إلا إذا اجتمعت الثلاثة نحو قد قدم زيد، وأما إذا اجتمع اثنان منها نحو : قام غلام زيد، أو واحد نحو : أبو زيد قائم فلا يقال له كلم وليس كذلك، فبان بهذا بطلان القسمة من حيث هي، فأراد كدي أن يدفع هذا الإيراد بأن الناظم أطلق المفرد وأراد الجمع فتكون القسمة حينئذ نوعية لصحة إطلاق اسم المقسوم وهو الكلم على كل نوع ، وقسم من أقسامه وهو الأسماء والأفعال والحروف، لكن يرد على جوابه ما هو أقبح مما ورد على عبارة الناظم وذلك إما أن تبقى الواو في عبارة كدي والأفعال والحروف على بابها فيفهم منه أن الكلم لا يطلق إلا على ما تركب من تسع كلمات فأكثر لأن أقل الجمع ثلاثة وذلك باطل، وإما أن تجعل الواو بمعنى أو فيفهم منه أن الكلم لا يكون إلا من الأسماء وحدها، أو من الأفعال وحدها، أو من الحروف وحدها، وأما من اثنين أو ثلاثة منها فلا يكون وهو باطل أيضاً ، فبان بما بيناه عدم صحة جواب المكودي عن
الإشكال.
وأجاب الموضح بأن الإشكال يرتفع بجعل الكلم في النظم مبتدأ أول وواحده مبتدأ ثان وكلمة خبر عن الثاني، والثاني وخبره خبر عن الأول، ويكون اسم وفعل خبراً لمبتدأ محذوف تقديره وهي أي الكلمة اسم حاشية ابن حمدون ج ۱ م۳
1
ص ٣٣