التمييز.
الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، ففهم من ذلك أن التمييز بعد العدد لا يجيء بالوجهين، وقوله : (إذا أضفتها أي إذا أضفتها إلى التمييز المنصوب فتقول : شبر أرض، وقفيز بر، ومنوا عسل وتمر ، وقوله : كمد (حنطة مبتدأ ومضاف إليه، و(غذا) خبره وهو على حذف القول تقديره كقولك : مد حنطة غذا. ثم قال :
٣٥٩ - وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أُضِيفَ وَجَبَا إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْء الأَرْضِ ذَهَبًا
-
،
يعني أن المميز إذا أضيف إلى اسم آخر غير التمييز وجب نصب التمييز، وفهم من قوله (إن كان مثل ملء الأرض ذهباً أنه لا يجب نصبه إلا إذا كان كالمثال المذكور في كونه لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه إذ لا يجوز ملء ذهب ، فلو صح إغناؤه عنه لم يكن النصب واجباً نحو هو أحسن الناس رجلا، إذ يجوز أن تقول : هو أحسن رجل على أن هذا المثال الثاني ينتصب فيه التمييز ما دام المميز مضافاً، لكنه صالح للجر بالإضافة عند حذف المضاف إليه بخلاف الأول، و(النصب) مبتدأ، و(بعد) متعلق به، و(ما) موصولة وصلتها أضيف، و(وجب) خبر المبتدأ، وإن كان شرط و(مثل) خبر كان، وملء الأرض) مبتدأ خبره محذوف تقديره لي أو نحوه والجملة محكية بقول محذوف تقديره إن كان مثل قولك لي ملء الأرض ذهباً. ثم قال : ٣٦٠ - وَالْفَاعِلَ الْمَعْنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلَا مُفَفِّلًا كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلَا يعني أن الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاعلاً في المعنى وجب نصبه على التمييز، (إذا أضفتها) إنما قيد الجر بالإضافة لأنه لو أطلق لتوهم أنه بمن ملفوظاً بها أو مقدرة ويبقى النون أو التنوين فيفوت المعنى الذي قصده الناظم من كون الجر بالإضافة . قول كدي : [لا يجيء بالوجهين بل يتعين فيه النصب أو الجر كما مر قريباً ويأتي مستوفى . وقوله : [ وغذا خبره] وقال الشاطبي : بل الخبر محذوف تقديره عندنا، وغذا حال من الضمير الذي سكن في الظرف أو تمييز والغداء : بكسر الغين والذال المعجمة، والمد : ما يؤكل في أي وقت والغداء : بفتح الغين والدال المهملة ما يؤكل في وسط النهار، ومنه قوله تعالى :
آتنا غداءنا.
،
والنصب بعدما أضيف هذا تقييد لقوله : وبعد ذي ونحوها ،اجرره كأنه قال : محل كون تمييز غير العدد يجوز فيه وجهان : النصب والجر ما لم يكن المميز مضافاً إلى غير التمييز لتعذر الإضافة مرتين، ويقيد بما إذا لم يكن مجروراً بمن وإلا يجب نصبه لئلا يناقض قوله : واجرر بمن الخ . قول كدي : [ على أن هذا المثال الخ] أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين المنطوق والمفهوم لأن العلة فيهما واحدة وهي تعذر الإضافة مرتين، ثم إن المكودي لم يعترض هذا الشرط إلا بكونه ضائعاً ويقتضي خلاف المراد لأن المدار على كون المميز مضافاً، ولا فرق بين صحة الاستغناء عن المضاف إليه أم لا، مع أن هذا المفهوم خارج قطعاً لأن كلامنا في تمييز الذات والمفهوم تمييز نسبة، فالصواب إسقاط هذا الشرط من أصله ولأجل هذا لم يتعرض له الموضح .
6
( والفاعل المعنى هذا شروع من المصنف في الكلام على تمييز النسبة. قول كدي : جعلت ذلك
حاشية ابن حمدون ج ۱ ۲۱۴
ص ٣٢١