الفتح الودودي على المكودي - ابن الحاج 01- 02 — الصفحة ٣١٠

، الحال يعني أن العامل في الحال إذا كان فعلا متصرفاً أو صفة شبيهاً به جاز تقديمه على عامله، والمراد بالمتصرف ما استعمل منه الماضي والمضارع والأمر، والمراد بغير المتصرف ما لزم لفظ الماضي، والمراد بالشبيه بالمتصرف أن يكون وصفاً قابلاً لعلامة الفرعية وهي التثنية والجمع والتأنيث وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير الشبيه به أفعل التفضيل فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ثم أتى بمثالين : الأول من الصفة الشبيهة بالمتصرف وهو قوله : (مسرعاً ذا راحل فذا مبتدأ، وراحل خبره، ومسرعاً حال من الضمير المستتر في راحل وهو عائد على المبتدأ والعامل في الحال راحل وهو صفة أشبهت المتصرف لأنه اسم فاعل والآخر من الفعل وهو قوله : ( ومخلصاً زيد دعا) فزيد مبتدأ، ودعا فعل ماض متصرف وفيه ضمير يعود على زيد ومخلصاً حال من ذلك الضمير والعامل في الحال دعا وهو فعل متصرف، وفهم منه أنه إذا كان العامل فعلاً غير متصرف أو صفة غير شبيهة بالمتصرف لم يجز التقديم فلا يجوز في نحو ما أحسن هنداً متجردة أن تقول : متجردة ما أحسن هنداً، ولا ما متجردة أحسن هنداً، وكذلك لا يجوز في نحو هند أجمل من زيد متجردة هند متجردة أجمل من زيد، وفهم من المثالين أن لكل واحد منهما صورتين إحداهما ما ذكر وهو أن يكون الحال متقدماً على ما أسند إليه العامل، والأخرى أن يكون الحال متقدماً على العامل فقط، فمثالهما في المثال الأول : ذا مسرعاً راحل، وفي المثال الثاني : زيد مخلصاً دعا، وإنما قصد الصورتين الأوليين للتنبيه على جواز تقديمه على ما أسند إليه العامل، فيكون جواز تقديمه على العامل فقط أحرى، والحال) مبتدأ، وإن ينصب) شرط و(بفعل) متعلق بينصب، و(صرفا) في موضع الصفة لفعل أو صفة معطوف على فعل، و(وأشبهت المصرفا) جملة في الصفة لصفة والفاء جواب الشرط، و(جائز) خبر مقدم ، وتقديمه) مبتدأ. ثم أشار إلى الثالث موضع فقال : • ٣٤٥ - وَعَامِل ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْل لا حُروفَهُ مُؤَخَّراً لَنْ يَعْمَلَا فرعا الإفراد. وقوله: [والصفة المشبهة ] إن قلت الصفة المشبهة لا تعمل في متقدم لقوله فيما يأتي : وسبق ما تعمل فيه مجتنب فكيف يقال هنا إنه يجوز التقديم؟ قلت: هذا الشرط إنما هو بالنسبة إلى رفع الفاعل ونصب المفعول حيث عملها بطريق الشبه بالفعل وعملها في الحال لما فيها من رائحة الفعل . ، وقوله : [ وغير الشبيه به أفعل التفضيل الخ] ظاهره أن أفعل التفضيل لا يطابق مطلقاً مع أن محل لزوم عدم المطابقة فيه مخصوص بما إذا كان مجرداً من أل والإضافة أو مضافاً إلى نكرة عملا بقوله : وإن لمنكور يضف أو جردا الخ ، والمقرون بأل تلزمه المطابقة عملاً بقوله : وتلو أل طبق والعذر له أنه لما كان المقرون بأل قيل أنه صفة مشبهة أطلق في اسم التفضيل . وقوله : [وإنما قصد الصورتين الخ] أي المثالين وهذه عبارة غير جيدة، والأولى أن يقول : وإنما اقتصر في المثالين على الصورة الأولى للتشبيه الخ . ( وعامل ضمن هذا كأنه مفهوم قوله : أو صفة فيما مر ذكر لما فيه من التفصيل لأن منه ما يمنع ومنه ما يجوز على قلة وهو قوله : وندر نحو الخ . أصلا،
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.