الاستثناء
و(ذات) توكيد حال من (إلا) ثم إن تكرارها لغير التوكيد يكون مع التفريغ ومع غيره، وقد أشار إلى الأول بقوله :
۳۲۱ - وَإِنْ تُكَرُرُ لَا لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ تفريغ التَّأْثِيرَ بَالْعَامِل دَعْ ٣٢٢ - في وَاحِدٍ لِما بِإِلا اسْتُثني وَلَيْسَ عَنْ نَصْبٍ سِوَاهُ مُغْنِي قد تقدم أن التفريغ هو أن يكون ما قبل إلا طالب لما بعدها ، فإذا كررت إلا في التفريغ فإنه يترك تأثير العامل الذي هو إلا في واحد من المستثنيين أو المستثنيات، ويكون ما عدا الواحد منصوباً، والواحد بحسب ما يطلبه ما قبل إلا وفهم من قوله : في واحد أن ترك العمل بإلا ليس مخصوصاً بواحد دون واحد، بل يجوز إلغاء إلا في الأول دون الثاني والثالث، وفي الثاني دون الأول والثالث، وفي الثالث دون الأول والثاني فتقول : ما قام إلا زيد إلا عمراً إلا خالداً، وما قام إلا زيداً إلا عمر و إلا خالداً، وما قام إلا زيد إلا عمراً إلا خالداً .
6
وقوله : (وليس عن نصب سواه (مغني) يعني أن ما سوى المستثنى الذي تلغى إلا معه ينتصب، ونصبه بالعامل الذي هو إلا وعلى هذا حمل المرادي العامل وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل إلا وجعل (دع) بمعنى اجعل وما ذكره المرادي أصوب من ثلاثة أوجه الأول: أن فيه التنبيه على أن إلا هي
6
،
:
السير المراد بالعمل في الشعر والرفع فيهما متعين لأن المبدل منه وهو عمله رفعه متعين لأن العامل وهو الابتداء مفرغ ، والشاهد في إلا الثانية والواومع إلا الثالثة، وفي هذا البيت إشارة إلى أن الشيخ إن كانت سيرته حسنة كان التلميذ كذلك غالباً، والعكس بالعكس، لأن كل كلام عليه حلة القلب الذي برز منه . وإن تكرر لا لتوكيد)، قول كدي : [قد تقدم أن التفريغ الخ] لم تتقدم له هذه العبارة بنفسها بل تقدم
أن
له عند قول الناظم : وإن يفرغ سابق الخ ما يفيدها . وقوله : [من ثلاثة أوجه الأول الخ] حمل ابن عقيل هو الذي عليه جمهور الشراح كالموضح وهو الأولى لوجوه منها : أن الناظم صرح في التسهيل بأن المراد بالعامل ما قبل إلا وموافقة كلامه أولى من مخالفته الثاني : الناظم قال : ما بإلا استثني ، فلو كان المراد بالعامل إلا لقال مما به بالضمير والعدول إلى الظاهر عجز لا ينبغي نسبته للناظم مع أنه يمكنه أن يقول : في واحد مما به تستثني . بالمضارع المبدوء بتاء الخطاب، بل هو أشد ملاءمة للخطاب قبله وبعده. والوجوه الثلاثة التي جعل كدي بها ما للمرادي أصوب كلها مجاب عنها، أما الأول فلا حاجة إليه لأن كون المستثنى منصوباً بإلا مأخوذ من غير موضع من هذا الباب كما مر فلا تنافي، وأما الثاني فإن دع يصح تفسيره باترك ويصبح حمله على ما للمرادي وابن عقيل بأن يكون على معناه للأول اطرحه ولا تتركه يؤثر، وعلى ما للثاني يكون معناه اتركه على حاله وابقه مؤثراً، فالخلاف لفظي في الحمل لا غير، فلا يعترض بحمل على حمل ولا يعترض بقول ابن غازي لعل نسخة ابن عقيل ضع بالضاد بهذا قرر العراقي هذا في المحل وهو حسن، وأما الثالث فيجاب عنه بما مر قريباً عن الدماميني بأن العامل هو
الابتداء .
6
ص ٢٩٣