اشتغال الفاعل عن المعمول. يكون حالاً .
٢٤٣٠
من الضمير المستتر في أضمرا ، و(موافق) نعت لفعل بعد نعته بالجملة و(لما) متعلق بموافق،
وما موصولة وصلتها الجملة بعدها .
ثم إن الاسم السابق لفعل ناصب لضميره على خمسة أقسام : لازم النصب، ولازم الرفع بالابتداء، وراحج النصب على الرفع، ومستوفيه الأمران، وراجح الرفع على النصب، وقد بين القسم
الأول بقوله :
٢٥٧
- وَالنَّصْبُ حَتْم إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَإِنْ وَحَيْتُما يعني أن الاسم السابق إذا تبع ما يختص بالفعل تحتم نصبه والمختص بالفعل : أدوات الشرط، وأدوات التحضيض، وأدوات الاستفهام ما عدا الهمزة، وذكر هنا منها إن وحيثمها، فتقول : إن زيداً لقيته فأجمل إكرامه، وحيثما زيداً لقيته يكرمك ، ومثال التحضيض : هلا زيداً كلمته؟ ومثال الاستفهام : متى زيداً تأتيه وجواب إن محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم أشار إلى القسم الثاني فقال :
جمهور الشراح قرروا كلام الناظم بالوجه الثاني وفيه تجوز من وجهين الأول أن الضمير لا ينصب لفظه وإنما ينصب محله لأنه مبني . والثاني : أن هذا تكرار مع قوله بعد وفصل مشغول الخ ، وأجيب عن الأول بأن معنى نصب لفظه لو كان محله اسماً ظاهراً لنصب لفظه ، وعن الثاني بأن الكلام هنا على العامل من حيث عن العمل في اسم السابق وما يأتي في اتصال الضمير وانفصاله. وقوله : [حالاً من الضمير المستتر في أضمرا] فيه تجوز لأن ضمير أضمرا عائد على الفعل ولا معنى لكونه الفعل نفسه حتماً بل اعتبار الإضمار أي في حال كون إضمار الفعل محتماً .
اشتغاله
والنصب حتم إن تلا السابق) قول كدي : [ ما عدا الهمزة] فلا تختص بالدخول على الأفعال، ولذا جاز النصب على المفعولية والرفع على الابتدائية في قوله تعالى : أبشراً منا واحداً نتبعه لا يقال من أدوات الاستفهام ما هو غير خاص بالفعل نحو هل زيد قائم؟ ومتى عمر و منطلق ؟ وأين زيد مقيم؟ لأنا نقول : محل دخولها على الأسماء ما لم يكن في حيزها فعل وإلا فلا نفارقه فزيد من قولك هل زيد قام فاعل بفعل محذوف، وقد مر أول الكتاب . (فإن قلت : ما الفرق بين قولك : أزيد قام ؟ مع : هل زيد قام؟ حتى جاز في الأول وجهان وتعين في الثاني كونه فاعلاً بفعل محذوف؟ (قلت): الهمزة أم الباب وهم يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في
غيرها .
:
وقوله : [وذكر منها إن وحيثما الخ] الضمير في منها عائد على الأدوات المختصة بالأفعال، وتسوية الناظم بين إن وحيثما إنما هو في وجوب النصب حيث وقع الاشتغال بعدهما بما يطلب النصب، وكونه في شعر أو نثر شيء آخر، وبه يسقط اعتراض الموضح على الناظم، وإنما وجب النصب لأن النصب يستدعي تقديم فعل ناصب فتكون الأداة المختصة داخلة على جملة فعلية، والمراد بوجوب النصب عدم جواز الرفع بالابتداء فلا ينافي جواز الرفع للاسم الواقع بعد أداة المختص بالفعل بفعل محذوف نحو: وإن أحد من المشركين
استجارك .
ص ٢٤٣