النائب عن الفاعل.
- ٢ -- وَلَا يَنُوبُ بَعْض هَذِي إِنْ وُجِدَ في اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ
۲۳۹
أخذ
اعلم أنه إذا اجتمع مع المفعول به أحد هذه الأربعة المذكورة لا ينوب واحد منها بحضرته هذا مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أنه يجوز أن ينوب كل واحد منها بحضرة المفعول به، وبه الناظم، وإلى ذلك أشار بقوله : (وقد يرد) وفهم منه أن ذلك قليل، ومنه قراءة بعضهم : وليجزى قوماً
بما كانوا يكسبون على إقامة المجرور مقام الفاعل وهو بما كانوا مع حضرة المفعول به وهو قوماً، وقوله : (بعض) فاعل ينوب ، وهذي إشارة إلى الأربعة المذكورة، وإن وجد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه، وفاعل ( يرد) ضمير مستتر والتقدير : وقد يرد ذلك أي نيابة أحد المشار إليه مع وجود المفعول به . ثم قال :
٢ ٢٥ - وَبِاتِّفَاقِ قَدْ يَنُوبُ النَّانِ مِنْ بَابِ كَسَا فِيمَا الْتِباسُهُ أَمِنْ يعني أن النحويين اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثاني من باب كسا ويعبر أيضاً عن هذا النوع بباب أعطى وهو ما كان المفعول الثاني فيه غير الأول، واحترز به من المفعول الثاني من باب ظن وذلك مع أمن اللبس فتقول على هذا كسي زيداً ثوب، وأعطي عمراً درهم ، وفهم من قوله : (فيها التباسه أمن) أنه إذا وجد لبس وجب إقامة الأول كقولك : أعطي زيد عمراً، وفهم أيضاً من سكوته عن الأول أنه (ولا ينوب بعض هذي إن وجد). قول كدي : [أحد هذه الأربعة الخ] جعلها أربعة والمفعول به خامساً باعتبار كون ظرف الزمان وظرف المكان ،قسمين وجعل في التوطئة عند قوله : وقابل من ظرف الخ ظرف الزمان وظرف المكان قسماً واحداً، فلذلك جعل هناك الذي ينوب أربعة أشياء بالمفعول به ، فلا منافاة بين ما هنا وبين ما في التوطئة، وإنما لم تجز النيابة مع وجود المفعول به ، لأن غير لا ينوب إلا بتقديره مفعولاً به مجازاً، فإذا وجد المفعول به حقيقة فلا يتقدم غيره عليه، لأن تقديمه عليه من باب تقديم الفرع على الأصل . وقوله : [ ومنه قراءة بعضهم الخ] الذي قرأ بذلك هو أبو جعفر خارج السبع، ويجزي : فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي بفتحة مقدرة .
وقوله : [ وقد يرد ذلك ] جواب عن سؤال مقدر بأن يقال له : كان ينبغي للناظم أن يقول : ترد بالياء لأنه يعود على النيابة وقد مر : وإنما تلزم الخ فأجاب بما ذكر، وهذا مبني على ما قدمه في التقرير من أن الظرف وما عطف عليه ينوب مع وجود المفعول به، والحق أن ذلك لم يسمع إلا مع الجار والمجرور، فيكون الضمير في يرد عائداً على بعض هذه إشارة إلى أنه لم يسمع في جميعها .
وباتفاق قد ينوب الثان). قول كدي : [ يعني أن النحويين اتفقوا الخ] تبع في دعوى الاتفاق الناظم، وقد حكى الموضح في ذلك أقوالاً أربعة تنكيتاً على الناظم (لا) يقال: إن الخلاف عنده ضعيف فلذا لم يعتبره . (لأنا نقول): قد حكى في التسهيل الاتفاق أيضاً وهو كتاب اعتنى فيه ببيان الخلاف، فحيث لم يذكره
دل على أنه لم يطلع عليه .
•
وقوله : [من باب ظن] أما هو فيتكلم عليه في قوله : في باب ظن وأرى الخ . وقوله : [وجب إقامة
ص ٢٣٩