۱۹۰
إن وأخواتها
قالت ألا ليتها هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد على رواية النصب، وقاس بعضهم عليها سائرها وهو مذهب الناظم لإطلاقه في قوله : (وقد يبقى العمل) و(صل) مبتدأ، ومبطل) خبره، و(إعمالها) مفعول، وبذي الحروف) متعلق بوصل، وقد يبقى العمل جملة مستأنفة .
.
۱۸۸ - وَجَائِزٌ رَفْعُكَ مَعْطُوفاً عَلَى مَنْصُوبِ إِن بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلا يعني أنه يجوز رفع المعطوف على اسم إن بشرط أن تستكمل خبرها نحو: إن زيداً قائم وعمرو، وفهم من قوله (جائز) أن النصب أيضاً جائز وهو الأصل، وفهم من قوله : (بعد أن تستكملا) أنه لا يجوز الرفع في المعطوف على اسمها قبل أخذها الخبر نحو أن زيداً وعمراً قائمان ورفع المعطوف على اسم أن
ليت الحمام ليه إلى
ونصفه
حمامتيه
قديه تم الحمام میه
،
فنظر فإذا الحمام الذي رأت وقع في شبكة صياد فالفوه ستاً وستين ونصفها ثلاث وثلاثون، فإذا انضم إلى حمامتها كان الجميع مائة وإلا للتمني يروى بنصب الحمام على أنه بدل من هذا أو عطف بيان عليه، فليت حينئذ عاملة ولنا خبرها، ويكون ونصفه بالنصب، ويروى الحمام بالرفع فيكون هذا مبتدأ، وليت حينئذ مهملة ونصفه بالرفع، وقد أخر البيت اسم بمعنى حسب وأصله البناء على السكون، وكسر هنا للقافية وهو مبتدأ والخبر محذوف أي فحسبي ذلك، والشاهد على رواية الحمام بالنصب، وعد الصفدي قصة زرقاء من المستحيل وقال : محال أن يتفق هذا لأحد، ثم إن الشاطبي استشكل قد في النظم إن كانت للتقليل كما هو المتبادر من جزمة أو لا ببطلان العمل، وان عرف المصنفين في قد إن دخلت على المضارع أن تفيد التقليل، فالعمل كثير مع ليت، وقيل واجب فكيف يمكن التقليل بالنسبة إليها؟ وإن قلنا إنها للتحقيق اقتضى إن غير ليت من أخواتها يساويها وليس كذلك، قال: ولا جواب له وليس كل داء يعالجه الطبيب. وأجاب بعض بأنها للتقليل باعتبار الافراد التي يقل عملها مع اتصال ما بها .
(تنبيه) ما هنا كافة وقد تكون سبباً في العمل كالتي في إذ ما وحينما فإنها فيهما شرط في العمل، وألغز في
ما هذه السيوطي بقوله :
ألا أيها النحوي إن كنت بارعاً وكنت لأقوال النحاة تفصل وأحكمت أبواب الأحاجي بأسرها أين لي عن حرف يولى ويــعـزل فأجبته بقولي :
أيا سيداً حاز المكارم جملة وأضحى لأرباب العقول يسائل ودام لحل المشكلات موضحاً ونال بما ما يرتجي ويؤمل
وجائز رفعك معطوفاً)، قول كدي : [وهو الأصل] ولذا لم يتكلم عليه الناظم هنا لأنه حكم تقرر في بابه وهو عطف النسق، ولم يخالف فيه في هذا الباب غيره. وقوله : [أنه لا يجوز الرفع الخ] لأنه إذا عطفنا
ص ١٩٠