الفتح الودودي على المكودي - ابن الحاج 01- 02 — الصفحة ١٦٦

. فصل في ما و لا ولات وإن المشبهات بليس - إعْمَالُ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَا دُونَ إِنْ مَعَ بَقَا النَّفْي وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ (ما) النافية من الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال، فأصلها أن لا تعمل فلذلك أهملها بنو تميم على الأصل، وأما أهل الحجاز فأعملوها عمل ليس لشبهها بها في نفي الحال، ولما كان عملها على خلاف الأصل شرطوا في عملها أربعة شروط : الأول: أن لا تزاد بعدها إن وهو المنبه عليه بقوله : (دون) (إن نحو ما إن زيد قائم، لأن إن لا تزاد بعد ليس فبعدت عن الشبه الثاني : بقاء النفي، فلو بطل النفي لم تعمل نحو ما زيد إلا قائم وهو المنبه عليه بقوله : (مع بقا (النفي الثالث : أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فلو تقدم لم تعمل نحو: ما قائم ،زيد وهو المنبه عليه بقوله : ( وترتيب زكن أي علم، والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر. الرابع : أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور ، فلو كان ظرفاً أو مجروراً جاز التقديم وهو المنبه عليه بقوله : إعمال ليس أعملت ما دون قول كدي : [ فأصلها أن لا تعمل] قد مر عند قول الناظم : كهل وفي ولم أن الحروف أقسام ثمانية فراجع ذلك. وقوله: [وأما أهل الحجاز الخ] قيد بذلك تنكيتاً على الناظم في الإطلاق فإنه يوهم الاتفاق، ونظيره في الإيهام قوله في باب الحكاية : والعلم احكينه من بعد من فكان من حقه أن يقيد الحكم في البابين بالحجازيين إذ من عادة الناظم أن ينص على ما يرفع الإيهام كقوله في باب الموصول : وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضاً لديهم ذات . وكقوله في باب الاستثناء : وعن تميم فيه إبدال وقع. وفي باب المضاف لياء المتكلم : وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. وفي باب ما لا ينصرف وهو نظير جشماً عند تميم، وفي باب العدد : والشين فيها عن تميم كسره . وقد قيد بلغة أهل الحجاز في الكافية والشذور، وقد يجاب عن الناظم بأن عدم الاتفاق يؤخذ من بناء أعمل للمجهول. وقوله : [في نفي الحال] أي الزمان الحاضر ، وذلك أنهم نصوا على أن نحو قولك : ليس زيد قائماً مما هو مجرد عن القرينة المفيدة للماضي أو للاستقبال يحمل نفيها على الحال فقط كما مر ، وإن كانت قرينة كأمس أو غد عمل عليها، وما ولا ولات ،مثلها، وأما إن فأشبهت ليس في النفي العام . وقوله : الأول أن لا تزاد الخ] نكت بتقييد أن بالزيادة على الناظم المقتضي أنه مهما وقعت إن بعد ما أن لا تعمل ما، مع أن المانع من العمل إنما هو إن الزائدة، وأما النافية المؤكدة لما نحو: ما إن أنت قائماً فلا تمنع العمل، وفرق بينهما بأن الزائدة مؤكدة للكلام ،برمته والنافية مؤكدة لما خاصة فكأنهما نفسها . وقوله : [الثاني بقاء النفي الخ] تبع ظاهر عبارة الناظم المقتضية أنه مهما بطل نفي ما أن لا تعمل مع أن عملها، إنما يبطل إذا بطل نفي خبرها فقط كمثال كدي، وأما لو بقي خبرها مثبتاً وبطل النفي بالنسبة لغيره جاز العمل نحو ما زيد ضارباً إلا عمراً. وقوله : [أي علم] من قول الناظم سابقاً : والأصل في الأخبار أن تؤخرا. أي كل خبر، ثم إن زكن لازم لكنه ضمنه معنى علم فلذلك بناه للمفعول.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.