الابتداء .
١٤٣
وحكى من كلام العرب أمت في الحجر لا فيك وليس فيه شيء من المسوغات التي ذكرها النحويون، وما في قوله ( ما لم تفد ظرفية مصدرية أي مدة كونها غير مفيدة واللام في قوله : (وليقس) لام الأمر والفعل بعدها مجزوم بها، و (ما) موصولة أو نكرة موصوفة في موضع رفع على النيابة عن الفاعل. ثم
قال :
۱۲۸ - وَالأصْلُ في الأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرًا وَجَوْزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا ۱۲۹ - فَامْنَعْهُ حِينَ يَسْتَوِي الْجُزْءانِ عُرْفاً وَنُكْراً عَادِمَيْ بَيَانِ ١٣٠ - كَذَا إِذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا اوْ قُصِدَ اسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصَرًا ۱۳۱ - أَوْ كَانَ مُسْنَدا لِذِي لَام ابْتِدَا أو لازِم الصَّدْرِ كَمَنْ لي مُنْجِدًا إنما كان الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ لأنه وصف له المعنى، وحق الموصوف أن يكون متأخراً عن الوصف، والخبر بالنسبة إلى تقديمه عن المبتدأ وتأخيره عنه على ثلاثة أقسام : الأول : جواز تقديمه وهو المشار إليه بقوله : ( وجوزوا التقديم إذ لا ضررا ) أي إن لم يعرض عارض يمنع من تقديمه كما سيأتي، ومن تقديم الخبر على المبتدأ جوازاً قولهم : تميمي أنا ومشنوء من يشنؤك . الثاني : وجوب تأخيره وذلك في خمسة مواضع الأول : أن يستوي المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير وهو المشار إليه بقوله : (فامنعه حين يستوي الجزءان عرفاً ونكراً فمثال استوائهما في التعريف : زيد أخوك ، ومثال استوائهما في التنكير: أفضل مني أفضل منك وقوله : (عادمي بيان) يعني أنه لا يمتنع
.
وقوله : [وليس فيه شيء الخ] ذكر في التسهيل أن فيه من المسوغات الدعاء وذلك لأن من جملة معاني أمت كما في القاموس الرطوبة والاعوجاج، فعلى الأول يكون دعاء عليه كأنه قال: لتكن رطوبة في الحجر لا فيك، والحجر لا يمكن ترطيبه وتليينه وعلى الثاني يكون دعاء له كأنه قال : ليكن اعوجاج في الحجر لا فيك، فيكون دعاء له بالاستقامة ، وقيل : دعاء له بطول البقاء كأنه قال : لتدم دوام الحجارة . وقوله : وما موصولة أو نكرة موصوفة الخ] هذه النسخة هي الصواب، وفي بعض النسخ : وما موصولة مصدرية وهي غير صواب لأنها لا يمكن أن تكون مصدرية، وفي بعضها : وما موصولة أو مصدرية، والصواب حذف أو مصدرية أيضاً.
والأصل في الأخبار أن تؤخرا قول كدي : [والخبر بالنسبة إلى الخ] مثله قول الموضح : وللخبر ثلاث حالات، وحمل كلامهما على ظاهره لا يصح لأن الخبر باعتبار تقديمه وتأخيره ليس له إلا حالتان : التقديم والتأخير، وإن أولته باعتبار وجوب التقديم ووجوب التأخير وجواز الوجهين صح ما قالاه، والتأويل هو مقتضى كلامه بعد وقوله : [ ومشنوء من يشنؤك] من اسم موصول مبتدأ، وجملة يشنؤك صلة وخبر، ومن مشنوء مقدم ومعنى مشنوء مبغوض . وقوله : [زيد أخوك] هذا يقال لمن عرف زيداً بعينه ولا يعرف كونه أخاً له وأردت أن تعرفه بأخوته،
ص ١٤٣