٤١٢
الماضى فيه بمنزلة الآتى (١) ، بدلالة وقوعِ الشَّرطِ بعده ، وأن المراد لو كان الماضى لم يصح ، من حيثُ لم يجُز : قمتُ إِن قُمتَ ، وإنما تقول : أقومُ إن قمتَ ؛ لأنَّ المجازاة إنما تكون بما لم (٢) يَقع . فإنَّ (۳) البيت إن حُمِل على هذا لم يكن بالسَّهْل ؛ لأنَّ هذا إِنَّما يكون فيما قَرُبَ قرباً شديداً ، ولم يكن فيه مُهلة ولا تراخ ، كنحو قولهم : قد قامت الصلاة ، فإنَّما يحسن ذلك فيما كان على هذا النحو من القُرب ، فإذا دخَلَه التّراخي لم يحسن ، وكذلك قول رؤبة أوْدَيتُ إِن لم تَحْبُ حَبْوَ الْمُعْتَنِكْ
الجزاء .
كأنه من مقاربته الهلاك ، في حالِ مَن قد غَشِيَه ذلك ، فلذلك حَسُن أن يَسُدُّ مَسَدَّ
أنشد أبو عبيدة :
فلا تَحْسَبُ الأعداءُ إِن مُتُ أَنَّنِي وخَلَّفْتُ بِشْراً أَنَّ حَدَّيَ (٤) كَلَّتِ لا يستقيم أن تُقدِّرَ العطف فى قوله : ( وخلَّفْتُ » على هذا الشرط المُظهر في
(
الكلام ؛ لأنك إن قدرته هذا التَّقدير قدَّمْتَ الصَّلةَ على الموصول ، ولكن تُضمِرُ بعد ( أَنَّ ) شرطاً ، يكون هذا المتقدّم دالاً عليه ، كما أضمرت بعد الاستفهام فعلاً ، دلَّ عليه ما تقدَّمه فى قوله : ( وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ) (٥) ألا ترى أن الاستفهام مِثلُ الموصول ، فى أنَّ ما تقدَّمه مُنْقَطِع . ، وغير داخل فى حيزه ، كما أنَّ الموصول كذلك .
منه ،
(1) أى أن أوديت ) بمعنى ( أودى ) . وهناك توجيه آخر : وهو أن جواب الشرط محذوف ، دلّ عليه أوديت و المتقدمة ، أى إن لم تحب أو ديت . ذكر ذلك ابن جنى فى الموضع الأول من الخصائص ، ونظر له بأمثلة أخرى .
(۲) فى ب : « لما »
(۳) هذا جواب : ( فإن قلت فلم لا تقدر الماضى
. (...
(٤) فى أ : ( حربى » . ولم أعرف هذا البيت في كتاب
(٥) سورة يونس ٩٠ ، ۹۱ ، وسياق أبى على يؤذن بأن تقدير الفعل المضمر عنده : « أَتُسلم » ، لكنَّ الذي في البحر ۱۸۸/٥ : ( المعنى : أتؤمن الساعة فى حال الاضطرار حين أدركك الغرق، وأيستَ من نفسك » وهذا التقدير راجع إلى صدر الآية ، وذلك قوله تعالى : وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
الكتاب — ص ٤١٢