-078-
مسا
الباب (٥٢)م٢
فهذا عند سيبويه على (إمّا ) التى للتخيير (۱) وخالفه أبو العباس (ت ٢٨٦) في هذا البيت فَزَعَمَ أنَّه على (إن) التى للجزاء (۲) ، لأنّه جاء بالجواب كأنّه قال : (وإن سقته من خريف فَلَنْ يعدم الرى). ووجه قول سيبويه أن الكلام يقتضى الاتصال في الدعاء لأنه دعاء له بالسقى من صيف أو خريف ثُمَّ قَالَ : فَلَنْ يعدم الرى على التفاؤل بإجابة الدعاء فهذا هو الأظهر وإن كان الذي قاله أبو العباس أوجه فى الإعراب لذكره الجواب ..
۱۵۲۳
وتقول : (قد كان ذلك إما صلاحًا وإما فساداً ، فإن حملته على (إما) التي للتخيير لم يحتج إلى حذف شيء وكان العامل (كان) المذكور على طريق الخبر كأنك قلت : (قد كان ذلك صلاحاً أو فساداً ) ، وإن حملته على (إن) التي للجزاء دخلت (مع ما) (۳) فلا بد من إضمار (كان) أخرى ، لأنه لا يعمل ما قبل (إن) فيما بعدها ، وتقديره (قد كان ذلك إن كان صلاحاً وإن كان فساداً). ويجوز الرفع على (إما) التى للتخيير كأنه قيل : (إن كان ذلك إما هو صلاح وإما هو فساد) ، ولا يصلح على (إن) التى للجزاء لأنّه بمنزلة (مررت برجل إن طويلاً وإن قصيرًا ) فى أنّه لا يتوجه إلا على إضمار المذكور إلا أن تذهب به إلى أن الصلاح والفساد ليس هو الذي ذكرت فيجوز على تقدير ) قد كان ذلك إن كان فيه صلاح وإن كان فيه فساد .
-مسائل من هذا الباب (٤) أيضا :
٢٤ - ما العامل فى (خير) من قولهم : هلاً خيراً من ذلك) و(ألاً خيراً منه )؟ وما دليله
الكتاب ، جـ ٢٦٨ = (١: ١٣٥).
(1) ينظر الكتاب
.(١: ٢٦٧ = )١: ١٣٥
(٢) ينظر المسائل المشكلة ، ۳۲۹ ، وفيه « قال أبو العباس في (الغلط) يقال له : (ما ) لا يجوز الغاؤها
، ص
من (إن) إلا في غاية الضرورة ، و(إما) يلزمها أن تكون مكررة وإنما جاءت هنا مرة واحدة ، ولا ينبغي أن يحمل الكلام على الضرورة وأنت تجد إلى غيره سبيلا. ولكن الوجه في ذلك ما قاله الأصمعي قال: ) هي (إن) الجزاء .
وسيبويه لم يمنع أن تكون (إن) للجزاء حيث قال بعد رأيه السابق : « وإن أراد (إن) الجزاء فهو جائز ، لأنه يُضر فيها الفعل ، الكتاب ، جـ ١ : ٢٦٨) = (۱): (١٣٥) ، وينظر شرح أبيات المغني ، ج ۱: ۳۸۰. (۳) في المخطوط (معها).
(4) ينظر الكتاب ، جـ ١: ٢٦٨) = (١)) (١٣٦) ، وشرح السيرافي ، جـ ٢ : ٦٣ب.
الكتاب — ص ٥٦٧