شرح كتاب سيبويه - الرماني 1-2 — الصفحة ١٩٠

د - M. - جواب الباب (۹) لتصح الفائدة به ، إذ موضوعه للفائدة مع دلالته على الزمان ، فمكنت الفائدة به غاية التمكين بأن وضع لها على أن يلزمه ما يبين عن وجه الفائدة فيه وهو الفاعل، فلو ذُكر مقدما لم يبين عن أنَّ الفائدة فى الفعل ؛ لأنّ للمتكلم إذا (۱) ابتدأ بالاسم أن يخبر عنه بما شاء من فعل أو غيره. فليس فيه فى هذا الموضع إيذان بأنَّه بيان عن موضع الفائدة في الفعل لما بينا . ١٢ – والفاعل هو ما بنى على فعل صيغ له على طريقة (فعل). وما لم يسم ما بنى على فعل صيغ له على طريقة (فعل). فاعله هو ۲۳ - وإنما جاز تقديم المفعول على الفاعل لأنه لا يخرجه عن حده في أنّه مبين الموضع الفائدة فى الفعل ، ولو قُدِّم [الفاعل ] على الفعل لأخرجه عن ذلك (٢). والظرف في هذا كالمفعول . ١٤ - والفاعل رفع لأنه معتمد البيان (۳) ، وكذلك ما لم يسم فاعله رفع لأنه معتمد البيان، فعلتهما واحدة وحكمها واحد ؛ ولذلك أدخلهما سيبويه في باب واحد . وتفريغه له ١ - ومعنى تفريغ الفعل للشيء عقده به بدلاً من عقده بغيره مما كان يصلح له هو شغله به دون غيره حتى لا يصلح أن يكون ذلك العمل في غيره. ٦* - - ومعنى قوله : (وليست الأمثلة بالأحداث ، ولا ما يكون منه الأحداث التفرقة بين دلالة الاسم ودلالة الفعل ؛ بأن الفعل يدل على معنى لا يصح فيه هو هو. والاسم يدل على معنى يصح فيه هو هو. وإنما وجب ذلك لأن دلالة الفعل دلالة التضمين ودلالة الاسم دلاة دلالة الإشارة إلى ما يعلمه المخاطب، ودلالة الفعل دلالة الإفادة لما لا يعلمه التصريح(٤)، وهي المخاطب ، فهي كدلالة الجملة في أنه لا يصح في مدلولها هو هو. ١٠ الكتاب ، ج ۱: ۳۳ = (١٤:١). نفسه ، ص ٣٤) = (١٤) من الباب التالي لهذا الباب. - نفسه ، ص ٣٤ = (١٤). *** ، ص ٣٦٦، ٦٩٤ . المدني، ١٤٠٨هـ، (١٤۰۹هـ جـ ۲ : ۱۷۹، وتذكرة النحاة ، (۱) فى المخطوط (إذ) ولعل الصواب ما أثبته. (۲) وينظر ما سيأتى فى أجوبة الباب التالي فقرة (۳). (۳) ينظر ما تقدم في باب ۷:۳، ۸، ۹. (٤) ينظر عن دلالتي التضمين والتصريح ما تقدم في باب ٩:٢م١، ٣٩م٤
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.