شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٨٦

فهرس أبيات الألفية بافْعَلَ انْطِقَ بَعْدَ مَا تَعَجُبَا أو جي بِالْعِلْ قَبْلَ مَجرورٍ بِـــا وَتِلْوَ أَفْعَلَ الصِنَّهُ كَمَا أو فسى خليلَيْنا وأصْدِقَ هِمَا وَحَذْفَ مَــــا منـه تعجَّبْتَ اسْتَحْ إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعِناهُ يَضِحْ وفي كلا الفَعَلَيْنِ قِدْمًا لَزِمَـــــا مَنْعُ تَصَ وَصَعْهُمَا مِنْ ذي ثلاث صُرِّقَا قابل حُتِمَ ذي التفـــــــا وغير ذي وصف يُضاهي أشهلا وَغَيْ الِكِ سَبِيلَ فُعِلا وأشدد أَوْ أَشَدُّ أَوْ شِبْهُهُمَا يَخْلُفُ ما بَعْضَ الشروط عَدِمَا وبَعْدَ أفْعِل جَرُّهُ بِالْبَا يَجب ومَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنتَصِـ وبالتذور احْكُمْ ما ذُكِرْ ولا تــــن علـــى الـــذي منــه أيـــز وَفِعْلُ هَذَا الْبَاب لن يُقدَّمَـــــا مَعْمُولُه وَوَصَلَهُ بِهِ الْزَمَا وفَصْلُهُ بظرف أو بحرف جَر مُستَعْمَل والْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرْ فعلان : ـيْرُ مُتَصَـ مُقَارِي الْ أَوْ مُصَاقَيْنِ لِمَ م وبِئْسَ رَافِعَـ ا كنعْمَ عُقْبَ ويَرْفَعَانِ مُضْمَرًا يُفَس جَمْعُ مُمَيِّرٌ كنعْمَ قَوْمًا. وفاعِل ظَهَرْ فيهِ خِلافٌ عَنْهُمُ قد عَنْهُمُ قد اشتهر وه في نَحْوِ نِعْمَ ما يَقُولُ الفَاضِلُ مُميّز وقيلَ فَاعِلُ ويُذْكَرُ المخصُوصُ بَعْدَ مُتَـ دا أَوْ خَبَرَ اسْمِ لَيْسَ يَدُو أَبَدًا والْمُقتَفَ مُسجلا وَإِنْ يُقَدَّمُ مُشعِرٌ بِهِ كَفَى كالعِلْمُ نِعْمَ واجْعَلْ كَبِئْسَ سَاءَ واجْعَلْ فَعُلا من ذي ثلاثة ومثل نعم حب وإن تُرِدْ ذَمَّا فَقُلْ لا حَبَّذا ا الفاعِلُ ذا وأول ذَا الْمُخصوص أَيَّا كَانَ لا تَعْدِلُ بذَا فَهْوَ يُضاهي المثلا ومَا سِوَى ذَا ارْفَعْ بِحَبْ أو فَجُرْ بالبا ودُونَ ذا انضِمَامُ الحَا كَثُرْ أفْعَلَ للتَّفْضِيل وابَ اللّذ أب صُغ من مصوغ مِنْهُ للتعج ، التفضيل ومَا بِهِ إِلَى تَعَجُب وُصِلَ وأفعل التفضيل صِلْهُ أب لمانع : تقديرًا أو لَفْظًا بِمِنْ إنْ جُـ جُردا ألزم تذكيرًا وأنْ يُوَح وإن لمنكور يُضف أو جُردا وَتِلْوُ أَن طبق وما لِمَعْرِفَة أُضيف ذو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَة ٦٧٠ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ 。..
الكتاب — ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.