شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٦١٩

الإبدال ٦٠٣ وذلك نحو : ( صامَ صيَاماً ، وانقاد انقيادًا ( والأصل : ( صوام ، وانْقِواد ) ولكنه لما اعتلت الواو في الفعل استثقل بقاؤها في المصدر بعد الكسرة وقبل حرف يشبه الياء ، فاعتلت حملاً للمصدر على فعله بقلبها ياء ، ليصير العمل في اللفظ من وجه واحد ، إلا فيما شذ من قولهم : ( نَارَ نِوارًا (۱) بمعنى : ( نَفَر ) . فلو صحت الواو في الفعل لم يؤثر كونها بين الكسرة والألف نحو : (لاَوَدُ لِوَاذًا ، وَجَاوَرَ حِوارًا ) . وكذا لو لم تكن قبل الألف ، لأن العمل حينئذ مع التصحيح يكون أقل ، وذلك نحو : ( حَلَ حِوَلاً ، وَعَادَ المريض عِوَدًا ) . ٩٥٦ وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أُعِلَّ أَوْ سَكَنْ فَاحْكُمْ بَذَا الإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُ عَنْ نقول : أينما عرض كون الواو مكسورًا ما قبلها ، وهي عين جمع ، اعتلت في واحده أو سكنت فيه وجب قلبها ياء . وليس ذلك على إطلاقه، بل وجوب القلب فيه مشروط بوقوع الألف بعد الواو وذلك نحو : ( ديار ) ، وثِياب ( أصلهما ( دِوَار ، وثِوَاب ( ولكن قلبت الواو في الجمع ياء لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها مع كونها في الواحد : إما معتلة : كــ ( دار ) أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا ميتا كـ ( ثوب ) . وهذا الشرط المذكور في وجوب القلب يدل عليه مساق قوله : ٩٥٧ وصَحْحُوا فِعَلَةً وفِي فِعَلْ وجهان وَالإِعْلالُ أُولَى كَالْحِيَلْ لأنه تضمن بيان ما لا يعل، وما يجوز فيه الوجهان من كل واو مكسور ما قبلها وهي عين الجمع اعتلت في واحده ، أو سكنت . ففهم أنه يجب الإعلال فيما سكت عن ذكره ، وهو ( فعل ) . فأما ( فعلة ) فألزموا عينه التصحيح نحو : ( عَوْدٌ ) وعودة ، وكوز وكوزة ) لأنه ۰۰ - (۳) لما علمت الألف قل عمل اللسان فخف النطق بالواو بعد الكسرة فصحت ولم يجز اعتلالها إلا فيما شذ من قول بعضهم : ( ثِيَرَة ( ) لأنه انضم إلى عدم الألف تحصين الواو ، ببعدها عن الطرف بسبب تاء التأنيث . (1) في شرح التصريح ۳۷۸/۲ : ( القياس ) نيار ( لكنه جاء بالتصحيح . قال العجاج : (۲) ويخلطن بالتأنس النـوارا ) العود : المسن من الإبل . (۳) الكوز : إناء من فخار له عروة . ثيرة : جمع ثور . وكان القياس : ثورة . 533 (٤)
الكتاب — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.