شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٠٢

٥٨٦ التصريف برأسه ؟ فإنهم قد ألحقوا به فقالوا : عَاطَت الناقة عَوْطَطَا : إذا اشتهت الفحل ، وما لي منـــه عندد ، أي : بد ، فجاؤوا به مفكوكا غير مدغم ، وليس هو من الأمثلة التي استثني فيها فك المثلين لغير الإلحاق ، فوجب أن يكون للإلحاق ، وإنما يلحق بالأصل . فالجواب : لا نسلم أن فك الإدغام للإلحاق بنحو : ( جخدب ) وإنما هو ( فعلل ) من الأبنية المختصة بالأسماء ، فقياس الفك كما في نحو : ( جلد ، وظلل ، وحلل ) . [ ٣٣٠] وإن سلمنا أنه للإلحاق فلا نسلم أنه لا يلحق إلا بالأصول ، فإنـه // قـد الحـق بالمزيد فيه ، فقالوا : ( اقْعَنْعس ) فالحقوه بـ ( احْرنْجَمَ ) فكما الحق بالمفرع بالزيادة ، فكذا قد يلحق بالمفرع بالتخفيف العظيمة . قوله : وإنْ عَلاً فَمَع فَعَلَّلٍ حَوَى فَعْلَلاً معناه : فإن جاوز الاسم المجرد أربعة أحرف فبلغ الخمسة فله أربعة أبنية : ( فَعَلَّل ) بفتح الأول والثاني والرابع كـ ( سَفَرْجَل ) . و ( فَعْلَلِلٌ ( بفتح الأول والثالث وكسر الرابع كـ ( جَحْمَرِش ) وهي الأفعى و ( فُعَلِّلُ ) بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع كـ( حُبَعينُ ) للأسد . و ( فعللل ) بكسر الأول وفتح الثالث ـ قِرْطَعْب ) وهو الشيء الحقير . قوله : وما غَايَرَ الزَّيْدِ أو النَّقْص انْتَمَى معناه : أن ما جاء من الأسماء المتمكنة على غير الأمثلة المذكورة فهو منسوب إلى زيادة فيه ، أو النقص منه هذا هو الغالب ، أعني : أن ما خرج عن تلك الأمثلة فهو إما مزيـد فيـه كـ ( ظريف ، ومنطَلِق ، ومستخرج ، ومُتخرج ، ومُحرنجم ( وإما منقوص منه ، وهو ضربان : ضرب نقص منه مكمل أقل الأصول نحو : ( يَد ، ودَم ) . كأنه وضرب نقص منه زائد كقولهم للمكان ذي الجنادل : ( جَنْدَل ) وأصله ( جَنَّادِل ) سمي بالجمع ، وقولهم للضخم ( غَلِيظ ) وأصله ( غَلائِظ ) لأنه لم يأت على هذا الوزن شيء إلا وقد سمع بالألف
الكتاب — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.