شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٦٠٠

٥٨٤ التصريف واحد منها مهمل وهو ( فعل ) لأن الكسرة ثقيلة والضمة أثقل منها ، فكرهوا منه . الانتقال من مستثقل إلى أثقل . وواحد شاذ نادر وهو ( فُعِل ) كقولهم : ( دُئِل ) لدويبة ، و ( وُعِل ) لغة في الوَعِل و ( رئم ) (۱) للسَّتْهِ ) ، ونبه على هذا ، فقال : ٩١٩ وَفِعَل أَهْمِلَ والعَكْسُ يَقِلْ لقصدِهِم تَخصيص فِعْلِ بِفُعِلْ يقول : إنما قل ( فُعِل ) في الأسماء ، مع أنه أخف من ( فعل ) لأنهم قصدوا بـه الدلالة على فعل ما لم يسم فاعله ، ثم نبهوا على أن رفضه في الأسماء ليس لمانع فيـه باستعمال ما شد . ٩٢٠ وافْتَحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ الثَّانِيَ مِنْ فِعْلِ ثُلَاثَيِّ وَزِدْ نَحوَ ضُمِنْ الفعل على ضربين : فعل مبني للفاعل ، وفعل مبني للمفعول ، وكلاهما ينقس إلى مجرد ومزيد فيه ، والمجرد : إما ثلاثي ، وإما رباعي . فللثلاثي المبني للفاعل ثلاثة أمثلة : ( فَعَل ) بفتح الأول والثاني كـ ( ضَرَب ) . و (فَعِلَ ) بفتح الأول وكسر الثاني ، كـ ( شَرِب ) . و ( فَعُل ) بفتح الأول وضم الثاني ، كـ ( ظرف ) . وللمبني للمفعول بناء واحد وهو ( فُعِلَ ) بضم الأول وكسر الثاني كـ ( ضُمِنَ ، وحُمِدَ ) . ولما أخذ في ذكر أبنية فعل الفاعل من الثلاثي المجرد تعرض لحركة عينه ولم يتعرض لحركة فائه ، ففهم أنها غير مختلفة وأنها فتحة ، لأن الفتح أخف من الضم والكسر ، فاعتباره أقرب . ٩٢١ ومُنتَهَاهُ أَرْبَعٌ إِنْ جُرِّدًا وإِنْ يُزَدْ فِيهِ فَمَا سِنَّا عَدَا [ ٣٢٩ ] // التصريف في الفعل أكثر منه في الاسم ، فلذلك لم يحتمل مــن عـدة الحروف ما احتمله الاسم ، فلم يجاوز المجرد منه أربعة أحرف ، ولا المزيد فيه ستة . فأما الرباعي المجرد فله ثلاثة أبنية : واحد لماضي المبني للفاعل نحو : دحرج، وواحد للماضي المبني للمفعول نحو : دُخرِج ، وواحد للأمر نحو : دَحْرِج . وأما المزيد فيه : فالثلاثي الأصول منه يبلغ بالزيادة : (۱) الرئم : الاست . (۲) السته : الاست .
الكتاب — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.