شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٩٧

الإمالة ۵۸۱ ٩١٤ كذا الذي تليه ها التأنيث في وَقْفَ إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ أَلِفِ قد تمال الألف طلبًا للتناسب ، كإمالة ثاني الألفين في نحو : ( مغزانا ، ورأيت عمادا ) وكإمالة الألفين في قوله تعالى : والضُّحَى والليل إذا سجى ) [ الضحى / ١-٢] ليشاكل التلفظ بهما ما بعدهما . ثم إن الإمالة لم تطرد فيما لم يتمكن إلا في ألفي ) نا ، وها) نحو (مربنا، ونظر إلينا ، ومرَّ بها ونظر إليها ، ويريد أن يَضْربَهَا ) . وقد جروا على القياس في ترك إمالة ) إلا ، وإمّا ، وإلَى ، وعلى ، ولَدَى ) . ومما أميل على غير القياس ( إلَى ، ومَتَى ، وبَلَى ، ولا ) في قولهم : ( إما لا ) . ومما أميل على غير القياس (را) وما أشبهها من فواتح السور ، وكذلك ( الحجاج علماً والباب ، والمال ، والناس ) . فهذا ونحوه مسموع فيه الإمالة ، ولا يقاس عليه . قوله : والفتح قبلَ كَسْرِ رَاءٍ فِي طَرَفْ ( البيت ) . بيان لأنه من الإمالة المطردة إمالة كل فتحة وليها راء مكسورة نحو قوله تعالى : ﴿ تَرمي بشَرَرٍ كالقَصْرِ ﴾ [المرسلات / ٣٢] وقوله تعالى : ( غير أولي الضرر ) [ النساء / ٩٥ ] . ومن الإمالة المطردة أيضاً كل فتحة وليها تاء منقلبة للوقف هاء ، إلا أن إمالة هذه مخصوصة بالوقف ، وإمالة التي تليها راء مكسورة جائزة في الوصل والوقف . وقد نبه على الفرق بين المسألتين بقوله : كذا الذي تليـه هـا التأنيث في فخص الإمالة قبل علامة التأنيث بالوقف . وقف فعلم أنها لا تجوز في الوصل ، وأن إمالة الفتحة قبل الراء المكسورة تجوز في [۳۲۷] الوصل والوقف لأنه مطلق غير // مقيد بحال . •
الكتاب — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.