شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٨٢

النسب وإذا نسب إلى المقصور : فإن كانت ألفه زائدة للتأنيث وجب حذفها إن كانت (1) خامسة فصاعدًا ، كَحبارى وحُبَاري ، أو رابعة متحركاً ثاني ما هي فيه ، كجَمَزَى) وَجَمَزِي . وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه جاز فيه الحذف وقلبها واوا مباشرة للام أو مفصولة بألف ، كقولك في النسب إلى حُبلى : حُبْلِي وحبلوي وحبــلاوي ، والأول هو المختار . وإن كانت الألف المقصورة زائدة للإلحاق فهي كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة كَحَبَركَى وحَبَركي ، وفي جواز الحذف والقلب إلى الواو بغير فصل بالألف إن كانت رابعة فيقال في النسب إلى عَلْقَى : عَلْقِيَ وعَلْقَوي ، إلا أن الثاني أجود ، بخلاف مثله في ألف التأنيث وإن كانت الألف المقصورة بدلاً من أصل : فإن كانت ثالثة قلبت واوا كفتى وفتوي ، وعصا وعصوي ، وإن كانت رابعة قلبت واوًا أيضاً وربما حدفت فيقال في مَلْهَى : مَلْهَوِي وقد يقال : مَلْهي . وإن كانت خامسة فصاعدًا وجب الحذف كمُصطَفى ومُصْطَفي . وإذا نسب إلى المنقوص قلبت ياؤه واوا وفتح ما قبلها إن كانت ثالثة نحو : (۲) وَشَجَوِيّ ، وإن كانت رابعة حذفت كقاض وقاضي ، وقد تقلب واوا ويفتح ما قبلها فيقال [ ٣١٦ ] قاضوي : قال الشاعر : // [ من الطويل ] ٦٨٣ وَكَيْفَ لَنَا بِالشَّرْبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَنَا دَرَاهِمُ عِنْدَ الْحَانَوِيِّ ولا نَقْدُ وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمعتدٍ ومُعتدِي ، ومستَعْلٍ ومُسْتَعْلي . وفهم هذا كله من النظم المذكور ظاهر . وإذا نسب إلى ما قبل آخره مكسور : فإن كانت الكسرة مسبوقة بحرف وجب في النسب التخفيف بجعل الكسرة فتحة فيقال في نِمْر وَدُئِل وَابْل : نَمَرِي ودُئلي وإبلي . وإن كانت الكسرة مسبوقة بأكثر من حرف جاز وجهان : فيقال في تغلب وتَغْلِبي . (1) (۲) يقال : حمار جَمَزَى ، أي سريع ، من الجمز ؛ وهو ضرب السير . رجل شج : حزين ٦٨٣ـ البيت لتميم بن مقبل في ديوانه ص ٣٦٢ ، وأساس البلاغة ( عين ) ، ولذي الرمة في ملحق ديوانه . ١٨٦٢ ، ولسان العرب ۲۹۸/۱۳ ) عون ) ، ولعمارة (؟) في شرح المفصل ١٥١/٥ ، والمحتسب ١٣٤/١ ، ٢٣٦/٢ ، وللفرزدق في المقاصد النحوية ٥٣٨/٤ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٧٢٨/٣ وشرح التصريح ۳۲۹/۲ ، والكتاب ٣٤١/٣ ، ولسان العرب ٢٠٥/١٤ ( حنا ) .
الكتاب — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.