شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٨٠

التصغير إذا كان الاسم المؤنث العاري من علامة التأنيث ثلاثيا في الحال كدار وسن، أو في [ ٣١٤ ] // الأصل كيد صُغر بلحاق التاء فقيل : دُوَيْرة وسُنَينَة ويُديَّة . ولا يستغنى عن هذه التاء في غير شذوذ إلا عند خوف اللبس . فمما شذ قولهم : دود ودويد ، وحَرْب وحريب ، وقوس وقويس ، وعرب وعريب ، ودرع ودريع ، ونَعل ونُعَيْل . ومما ترك تأنيثه خوف اللبس قولك : شجر وشجير ، وبقر ويُقَير ، وخَمْس وحُمَيْس . فهذا وأمثاله لا تلحقه التاء في التصغير لئلا يلبس بغيره ، فإنك لو قلت : شجيرة وبقيرة وحُمَيْسَة لظن أنها تصغير شَجَرَة وبَقَرَة وخمسة ؛ المعدود به مذكر وكما شذ عدم التاء في تصغير الثلاثي من نحو : دِرْع ، وحرب ، كذلك شذ الحاق التاء في بعض ما زاد على الثلاثة ، وذلك قولهم : ورَاء وَوُرَينَة ، وأمام وأُمَيْمَة ، وقُدام وقدَيْدِيمة . وإلى ذلك أشار بقوله : أي : فاقه في الكثرة . وندر لَحَاقُ نَا فِيمَا ثلاثيا كَثَرْ ٨٥٤ وصغروا شُدُوذَا الذي التي وذا مَعَ الفُرُوعِ مِنْهَا تَا وَتِي التصغير : من جملة التصاريف في الاسم ، فلا يدخل على غير المتمكن منها ، إلا ( ذا والذي ) وفروعهما ، فإنها لما شابهت الأسماء المتمكنة بكونها توصف ويوصف بها استبيح تصغيرها لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن ، وترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير ، وعوض من ضمه ألف فريدة في الآخر ، ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكنة ، فقيل في ( الذي والتي ) : اللديَّا واللتيا ، وفي (ذا وتا ) ذيا وتيا ، والأصل : ديا ، ا، وتييا بثلاث ياءات : الأولى عين الكلمة ، والثالثة لامها ، والوسطى ياء التصغير . فاستثقل ثلاث ياءات فقصد التخفيف : بحذف واحدة ، فلم تحذف ياء التصغير لدلاتها على معنى ، ولا الثالثة لحاجة الألف إلى فتح ما قبلها ، فتعين حذف الأولى . ويقال في ( ذَاكَ ) ذياك ، وفي ) ذلك ) : ذيَّالِك ، قال الراجز : [ من الرجز ] ٦٨٢ أو تحلفي بربكِ العَلِي إنِّي أبو ذيالِكِ الصَّبي ويقال في تصغير ( الذين ) اللذيون ، وفي ( اللائين ) : اللويئون ، وفي الجر والنصب: اللذيين ، واللويين . وتقول في تصغير ( اللائي واللاتي ) : اللويا واللويتا واللتيات . فاللويتا تصغير اللاتي على لفظه ، واللتيات رد اللاتي إلى واحده ، ثم تصغيره ، وجمعه . ٦٨٢ تقدم تخريج البيت برقم ١٣٤
الكتاب — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.