ܙܘ
الذي والألف واللام
على الصلة ما لا يصلح أن يكون صلة ، فلا يعطف على الصلة جملة خالية من ضمير الموصول ، بل جملة مشتملة عليه نحو : الذي يطير ويغضب منه زيد الذُّبابُ : ٧٢٣ وَأَخبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضٍ يكون فيه الفِعلُ قَدْ تَقَدَّما ٧٢٤ إن صَحَ صَوغُ صلةٍ منه لأن کصوغ واقِ مَنْ وَقَى اللَّهُ البَطَلْ ٧٢٥ وإن يكن ما رَفَعْتَ صِلَةُ ال ضَمِيْرَ غَيْرها أُبْيْنَ وَانفَصَلْ إذا أريد الإخبار عن اسم ، وكان من جملة اسمية تعين الإخبار عنه بالذي أو أحد
فروعه . فإن كان من جملة فعلية جاز الإخبار عنه بذلك ، وبالألف واللام أيضاً . هذا إن صح أن يبنى من الفعل صفة توصل بها الألف واللام ، وذلك إذا كان الفعل متصرفًا مثبتًا فلا يخبر بالألف واللام من معمول نحو : ( نعم وبئس ومازال وما انفك ) بل عن معمول نحو : ( وقى ( من قولك : وَقَى الله الْبَطَل ، تقول في الإخبار عن الفاعل : الواقي البطل الله ، ، وعن المفعول : الواقيه الله البطَلُ ، ولك أن تحذف الهاء ، ولا فرق في الإخبار بين الذي والألف واللام إلا في وجوب رد الفعل مع الألف واللام إلى لفظ اسم
الفاعل أو المفعول لامتناع وصلها بغير الصفة ، إلا فيما لا اعتداد به .
•
ثم صلة الألف واللام ، إن رفعت ظاهراً فهي معه بمنزلة الفعل ، وإن رفعت مضمرا فإن كان للألف واللام وجب استتاره ، وإن كان لغير الألف واللام وجب بروزه لما [ ٢٨ ] عرفت أن الصفة // متى جرت على غير ما هي له امتنع أن ترفع ضميرًا مستترا
بخلاف الفعل .
تقول في الإخبار عن التاء من نحو : بلغت من الزيدَين إلى العمرين رسالة : المبلغ من الزيدين إلى العَمْرِين رسالة أنا ، وعن الزيدين : المبلغ أنا منهما إلى العَمْرِين رسالة الزيدان ، وعن العَمْرِين : المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العَمْرُون ، وعن الرسالة : المبلغها أنا من الزيدين إلى العَمْرِين رسالة . فتأتي بضمير الرفع في المثال الأول مستترا ، لأنه ضمير الألف واللام ، فلم يبرز لأن رافعه جار على مـا هـو لـه ، وفي الأمثلة الأخر بارزا ، لأنه ضمير غير الألف واللام ، فوجب بروزه ، لأن رافعه جار على غير ما هو له ، لأنه جار على الألف واللام ، وهو في المعنى للمخبر عنه ، ولا فرق في ذلك بين ضمير الحاضر ، وضمير الغائب .
تقول في الإخبار بالألف واللام عن الضمير في ضرب جاريته من قولنا : زيد
ضَرَبَ جَارِيَتَهُ : الضَّارِبُ جَارِيَتْهُ هُوَ ، وعن الجارية : زَيْدُ الصَّارِبُها هُوَ جَارِيَتَهُ .
الكتاب — ص ٥١٦