شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٢٦

۵۱۰ أما ولولا ولوما أو فيما حذف منه القول ، وأقيم حكايته مقامه ، كقوله تعالى : ( وأما الذين اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُم أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ [آل عمران / ١٠٦ ] أي : فيقال لهم : أكفرتم ؟ . وما سوى ذلك : فذكر الفاء بعد ( أما ) فيه لازم ، نحو : أما زَيْدُ فَقائِم . والأصل أن يقال : أَمَّا فَزَيْدٌ قائم ، فتجعل الفاء في صدر الجواب، كما مع غير ( أما ) من أدوات الشرط ، ولكن خولف هذا الأصل مع ( أما ) فرارًا من قبحه ، لكونه في صورة معطوف بلا معطوف عليه ، ففصلوا بين ( أما ) والفاء بجزء من الجواب . وإلى ذلك الإشارة بقوله : وَفَا لتلو تلوها. فإن كان الجواب شرطيًّا فصل بجملة الشرط ، كقوله تعالى : ( فأما إن كان من الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ ورَيْحَانَ وجَنَّةُ نَعِيمٍ ) [ الواقعة / ۸۸-۸۹ ] التقديـر مـهـما يكـن مـن شيء فإن كان المتوفى من المقربين ، فجزاؤه روح وريحان وجنة نعيم . ثم قدم الشرط على الفاء ، فالتقى فاءان ، فحذفت الثانية منهما حملاً على أكثر الحذفين نظائر • وإن كان جواب ( أما ) غير شرطي ، ففصل بمبتدأ نحو : أَمَّا زَيْدٌ فَقَائِم ، أو خبر نحو : أما قائم فزيد ، أو معمول فعل أو شبهه ، أو معمول مفسر به نحو : أما زيــد فــاضـرب ، وأما زيد فأنا ضارب ، وأما عمرًا فَأَعْرض عنه • ولا يفصل بين ( أما ) والفاء بفعل ، لأن ( أما ) قائمة مقام حرف شرط وفعــل [۲۰] شرط ، فلو وليها فعل ؛ لتوهم أنه // فعل الشرط ، ولم يعلم بقيامها مقامه . وإذا وليها اسم بعده الفاء كان في ذلك تنبيه على ما قصد من كون ما وليها مع ما بعده جواباً . ٧١٤ لَوْلا وَلَوْمَا يَلْزَمَانِ الابْتِدا إِذَا امْتَنَاعًا بِوُجُودِ عَقَدَا ٧١٥ وبهما التَحْضِيض مِنْ وَهَلاً الا ألا وَأَوْلِينَهَا الفِعْلا ٧١٦ وَقَدْ يَليهَا اسْمٌ بفعل مُضْمَرِ علق أو بظَاهِرٍ مؤخر لـ ( لولا ولوما ( استعمالان: أحدهما يدلان فيه على امتناع شيء لثبوت غيره وهذا أراد بقوله : إذا امتناعا بوُجُودٍ عَقَدَا أي : إذا عقدا ، وربطا امتناع شيء بوجود غيره ولازما بينهما . وتقتضيان حينئذ مبتدأ ملتزمًا حذف خبره وجوبًا في الغالب ، وجوابًا مصدراً بفعل ماض أو مضارع مجزوم بـ ( لَمْ ) .
الكتاب — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.