شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥١٣

وقول الآخر : [ من البسيط ] عوامل الجزم ٦٣٩ إِنْ تَصْرِمُونَا وَصَلْنَاكُمْ وَإِن تَصِلُوا ملاتُمُ أَنْفُسَ الأَعْدَاءِ إِرْهَابَا وأكثر النحويين يخصون هذا النوع بالضرورة . ٤٩٧ وليس بصحيح : بدليل ما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن يَقُمْ لَيْلَة القَدْر إيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ (۱) ومن قول عائشة ( رضي الله عنها ) : ( إِنَّ أَبَا بَكرٍ رَجُلٌ أسيف متَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقٌ ) (۲) وما كان ماضيًا من شرط أو جواب فهو مجزوم تقديرا . وأما المضارع فإن كان شرطًا وجب جزمه لفظًا ، وكذا إن كان جواباً والشرط مضارع . وإن كان الجواب مضارعًا والشرط ماض ، فالجزم مختار والرفع كثير حسن ، كقول زهير : [ من البسيط ] ٦٤٠ وإن أنه خليل يَوْمَ مَسأَلة يَقُولُ لا غَائبٌ مَالِي ولا حَرِمُ ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه ، وكون الجواب محذوفا . وعند أبي العباس على تقدير الفاء . وقد يجيء الجواب مرفوعًا والشرط مضارع ، وإليه الإشارة بقوله : ورَفْعُهُ بَعْدَ مضارعٍ وَهَنْ ٦٣٩ـ البيت بلا نسبة في الدرر ۱۸۲/۲ ، وشرح الأشموني ٥٨٥/٣ ، والمقاصد النحوية ٤٢٨/٤ ، وهم الهوامع ٥٩/٢ (1) أخرجه البخاري في الإيمان برقم ۳۵ ، وأعاده في الصوم برقم ۱۸۰۲ ، ۱۹۰۱ ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم ٧٦٠ ، والحديث من شواهد الدرر ۱۸۲/۲ ، وشرح ابن عقیل ۳۷۲/۲ الحديث في النهاية ٤٨/١ ) أسف ) ، وهو من شواهد الدرر ۱۸۲/۲ (۲) ٤٨/٩ ٦٤٠- التخريج : البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٥٣ ، والإنصاف ٦٢٥/٢ ، وخزانة الأدب ، ۷۰ ، والدرر ۱۸۲/۲ ، وشرح أبيات سيبويه ٨٥/٢ ، وشرح التصريح ٢٤٩/٢ ، وشرح شواهد المغني ۸۳۸/۲ ، والكتاب ٦٦/٣ ، ومغني اللبيب ٤٢٢/٢ ، والمقاصد النحوية ٤٢٩/٤ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢٠٧/٤ . المفردات : خليل : فقير محتاج ، من الخلة ، أي الفقر . المسألة : طلب العطاء
الكتاب — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.