وقول الآخر : [ من البسيط ]
عوامل الجزم
٦٣٩ إِنْ تَصْرِمُونَا وَصَلْنَاكُمْ وَإِن تَصِلُوا ملاتُمُ أَنْفُسَ الأَعْدَاءِ إِرْهَابَا
وأكثر النحويين يخصون هذا النوع بالضرورة .
٤٩٧
وليس بصحيح : بدليل ما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن يَقُمْ لَيْلَة القَدْر إيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ (۱) ومن قول عائشة ( رضي الله عنها ) : ( إِنَّ أَبَا بَكرٍ رَجُلٌ أسيف
متَى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقٌ ) (۲)
وما كان ماضيًا من شرط أو جواب فهو مجزوم تقديرا .
وأما المضارع فإن كان شرطًا وجب جزمه لفظًا ، وكذا إن كان جواباً والشرط
مضارع .
وإن كان الجواب مضارعًا والشرط ماض ، فالجزم مختار والرفع كثير حسن ، كقول
زهير : [ من البسيط ]
٦٤٠ وإن أنه خليل يَوْمَ مَسأَلة يَقُولُ لا غَائبٌ مَالِي ولا حَرِمُ ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه ، وكون الجواب محذوفا . وعند أبي العباس
على تقدير الفاء .
وقد يجيء الجواب مرفوعًا والشرط مضارع ، وإليه الإشارة بقوله :
ورَفْعُهُ بَعْدَ مضارعٍ وَهَنْ
٦٣٩ـ البيت بلا نسبة في الدرر ۱۸۲/۲ ، وشرح الأشموني ٥٨٥/٣ ، والمقاصد النحوية ٤٢٨/٤ ، وهم
الهوامع ٥٩/٢
(1) أخرجه البخاري في الإيمان برقم ۳۵ ، وأعاده في الصوم برقم ۱۸۰۲ ، ۱۹۰۱ ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم ٧٦٠ ، والحديث من شواهد الدرر ۱۸۲/۲ ، وشرح ابن عقیل ۳۷۲/۲ الحديث في النهاية ٤٨/١ ) أسف ) ، وهو من شواهد الدرر ۱۸۲/۲
(۲)
٤٨/٩
٦٤٠- التخريج : البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٥٣ ، والإنصاف ٦٢٥/٢ ، وخزانة الأدب ، ۷۰ ، والدرر ۱۸۲/۲ ، وشرح أبيات سيبويه ٨٥/٢ ، وشرح التصريح ٢٤٩/٢ ، وشرح شواهد المغني ۸۳۸/۲ ، والكتاب ٦٦/٣ ، ومغني اللبيب ٤٢٢/٢ ، والمقاصد النحوية ٤٢٩/٤ ،
وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢٠٧/٤ .
المفردات : خليل : فقير محتاج ، من الخلة ، أي الفقر . المسألة : طلب العطاء
الكتاب — ص ٤٩٧