شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥١

۵۸ وقد يفهم هذا من قوله : النكرة والمعرفة وكلُّ مُضْمَر لَهُ البَنَا يَجب ولَفْظُ مَا جُرٌ كَلَفْظِ مَا تُصِبْ للرفع والنصب وجَرٌ نَا صَلَحْ کا عْرفُ بَنَا فَإِنَّنَا نَلْنَا الْمِنَحْ 은 ٥٩ وألف والواو والنونُ لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ كَقَامَـا وَاعْلَمَا المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في المعنى ، لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم ، أو الخطاب ، أو الغيبة ، وهو من معاني الحروف ، مدلول عليه بالياء ، ونــا ، والكاف ، والهاء : حروفا في نحو : إيلي ، وإيانا ، وإياك ، وإيه . وقيل : بنيت المضمرات استغناء عن إعرابها باختلاف صيغها ، لاختلاف المعاني . ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، ولذلك عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء ، فقال : و لفظ ما جُرَّ كلفظ ما نُصب أي الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب ، لا غير . والمتصل الصالح للنصب ضربان : صالح للرفع، وغير صالح له، فالصالح منه للرفع هو ( نا ) وحدها ، ولذلك أفردها : بهذا الحكم ، فقال : للرفع والنصب وجر نا صَلَحْ کاعْرفُ بِنَا فَإِنَّنَا زِلْنَا الْمِنَحْ ( نا ) جر بعد الباء ، ونصب بعد إنَّ ، ورفع بعد الفعل . فموضع ولما بين أن الواقع من الضمائر المتصلة في الإعراب كله هو (نا) علم أن ما عداها من المتصل المنصوب لا يتعدى النصب إلا إلى الجر ، وذلك ياء المتكلم ، وكاف الخطاب ، وهاء الغائب . ويعرف هذا من التمثيل في قوله قبل : من ابني أكْرَمَـك سَلِيهِ مَا مَلَكَ [۲۲] فأوقع الياء في موضع / الجر بالإضافة ، فعلم أنها صالحة للنصب ، نحو : أكرمني زيد ، وأوقع الكاف والهاء في موضع النصب بالمفعول . فعلم أنهما صالحان للجر ، نحو: رغبت فيك ، وعنه .
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.