إعراب الفعل
٤٨٧
يكون هو الطلب بنفسه ، ولا مضمنًا له ، مع معنى حرف الشرط لما في ذلك من التعسف ، ولما فيه من زيادة مخالفة الأصل ، ولا مقدرًا بعده لقبح إظهاره بدون حرف الشرط بخلاف إظهاره معه
ولا يجوز أن يجعل للنهي جواب مجزوم ، إلا إذا كان الشرط المقدر موافقـا للمطلوب فيصح أن يدل عليه .
وعلامة ذلك أن يصح المعنى بتقدير دخول ( أنْ ) على (لا) نحو: لا تَدْنُ من الأَسَد تَسْلَمْ ، فللنهي هنا جواب مجزوم ، لأن المعنى يصح بقولك : إن لا تدن من الأسد [ ٢٦٩ ] تَسلَم ، بخلاف قولك : لا تَدْنُ من الأسد يأكلك ، فإن الجزم فيه // ممتنع لعدم صحة المعنى بقولك : إن لا تلد من الأسد يأكلك .
(1)
وأجاز الكسائي : جزم جواب النهي مطلقًا، وما يحتج لـه بـه مــن نحـو قـول الصحابي : ( يا رسول الله لا تَشَرَفْ يُصِبْكَ سَهْمُ ( ومن رواية من روى قوله : ( مَنْ أكل منْ هذِهِ الشَّجرة فلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا يؤذنا بريح الثّوم ((٣) فهو مخرج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب . ويساوي فعل الأمر في صحة جزم الجواب بعده بدون الفاء ما دل على معناه من
اسم فعل أو غيره ، وإن لم يساوه في صحة النصب مع الفاء ، فيقال : نَزَال أنزل مَعَكَ ، وحَسبُكَ يَنم الناس ، وإن لم يجز : نَزَال فانزل ، وحسبك فينـام الناس إلا عند الكسائي . وألحق الفراء الرجاء بالتمني ، فجعل له جوابًا منصوبًا .
ويجب قبوله لثبوته سماعا ، كقراءة حفص عن عاصم قوله تعالى : ( لَعَلّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ) [غافر / ٣٦-٣٧ ] ، وكقول الراجز :
(1)
هو أبو طلحة كما ذكر الأزهري في شرح التصريح ٢٤٣/٢ ، وهو في النهاية ٤٦٢/٢ ، أي لا
تتشرف من أعلى الموضع ، وفي النهاية أيضًا ٤٦١/٢ - ٤٦٢ : ( كان أبو طلحة حسن الرم
فكان إذا رمى استشرفه النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى مواقع نبله أي يحقق نظره ويطلع عليه . وأصل الاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر ، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء ) . (۲) أخرجه البخاري في صفة الصلاة، باب ما جاء في النوم رقم ٨١٥ ، ٨١٦ . وهو أوضح المسالك ١٨٩/٤ ، وشرح التصريح ٢٤٣/٢ .
شواهد
(۳) قراءة حفص عن عاصم هي كما في الرسم المصحفي . وقرئ قوله تعالى ( أطلع ) بالرفع ، ونسبت القراءة إلى نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وشعبة وأبو جعفر وخلف ويعقوب . انظر الإتحاف ۳۷۹ ، ومعاني القرآن للفراء ۹/۳ ، والنشر ٣٥٦/٢ . والقراءة المستشهد بها . شواهد أوضح المسالك ١٩١/٤ ، وشرح التصريح ٢٤٣/٢ ، وشرح ابن عقيل ٣٥٨/٢
،
الكتاب — ص ٤٨٧