شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٩٤

٤٧٨ إعراب الفعل ولو كان الفعل منفصلاً من ( إذن ) بغير قسم ، كقولك : إذَنْ أنا أكْرِمُكَ ، وجب إلغاؤها ، لأن غير القسم جزء من الجملة ، فلا تقوى ( إذن ( معه على العمل فيما بعده ، بخلاف القسم ، فإنه زائد مؤكد ، فلم يمنع الفصل به من النصب هنا ، كما لم يمنع من الجر ، في قولهم : ( إنَّ الشَّةَ لتجتر فتسمعُ صَوْتَ واللهِ رَبِّهَا ( حكه أبو عبيدة ، وفي قولهم : ( هَذا عَلامُ والله زيدٍ ) و ( اشتريته بوالله ألف درهم ( حكه ابن كيسان عن الكسائي . وحكى سيبويه عن بعض العرب : إلغاء ( إذَنْ ( مع استيفاء شروط العمل ، وهو القياس ، لأنها غير مختصة (1) . وانما أعملها الأكثرون حملاً على ( ظَنّ ( لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزأيها ، كما حملت ( ما ) على ( لَيْسَ ) لأنها مثلها في نفي الحال . ٦٨٢ وبَيْنَ لا ولام جر التزم إظْهَارُ أَنْ نَاصِبةً وإِنْ عُدِمْ ٦٨٣ لا فأنَ اعْمِلُ مُظهرًا أو مُضْمَرَا وبَعْدَ نَفِي كَانَ حَتْمًا أَضْمِرَا أولى نواصب الأفعال بالعمل ( أنْ ) لاختصاصها بالفعل ، وشبهها في اللفظ ، والمعنى بما يعمل النصب في الأسماء ، وهو ( أن ) المصدرية . فلذلك جاز في ( أنْ ) دون أخواتها أن تعمل في الفعل مظهرة ومضمرة ، فتعمل مضمرة باطراد بعد ستة أحرف : ( لام الجر ) ، و ( أو ) بمعنى إلى ، أو ( إلا وحتى ) بمعنى إلى ، أو كي، وفاء الجواب ، وواو المصاحبة ، والعاطف على اسم لا يشبه الفعل . ولا تعمل مضمرة فيما سوى ذلك إلا على وجه الشذوذ ، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى . [ ٢٦٤] // أما لام الجر : ( فلأن ( مع الفعل بعدها ثلاثة أحوال : وجوب الإظهار ، ووجوب الإضمار ، وجواز الأمرين . فيجب الإظهار مع الفعل ، المقرون بـ ( لا ) كقوله تعالى : ( لِئَلا يَعلَمَ أَهْلُ الكتاب ) [ المجادلة / ٢٩ ] . ويجب الإضمار مع الفعل إذا كانت اللام قبله زائدة، لتوكيد نفي ( كان ) كقوله تعالى : ومَا كانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ [العنكبوت / ٤٠ ] وتسمى لام الجحود . ويجوز الإضمار والإظهار مع الفعل الواقع بخلاف ذلك سواء كانت اللام للتعليل ، كقولك : جئتك لتحسن ، وما فعلت ذلك لتغضب ، وتسمى لام ( كي ) أو (1) انظر الكتاب ١٤/٣ - ١٦
الكتاب — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.