إعْرَابُ الْفِعْل
٦٧٦ إرفَعْ مُضارعًا إِذَا يَجَرَّدُ مِنْ ناصِبٍ وجَازِمٍ كَتَسْعَدُ
قد تقدم في باب الإعراب أن المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم يباشره
نون التوكيد ولا نون الإناث . فأغنى ذلك عن تقييد الفعل المعرب هنا بخلوه عن سبب البناء ، فلذلك أطلق العبارة وقال :
إرفَعْ مُضارعا إذا تَجَرَّدُ مِنْ ناصِبٍ وجَــازمٍ كَتَسْعَدُ يعني أنه يجب رفع المضارع المعرب ، إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم ، كقولك :
( أنتَ تَسْعَدُ ) .
والرافع له إذ ذاك إما وقوعه مع الاسم ، وهو قول البصريين ، وإما تجريـلـه مـن الناصب والجازم وهو قول الكوفيين ، وهو الصحيح ؛ لأن قول البصريين : رافع المضارع وقوعه موقع الاسم ، لا يخلو إما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعـا هـو للاسم بالأصالة ، سواء جاز وقوع الاسم فيه ، كما في نحو : يقوم زيد ، أو منع منه الاستعمال ، كما في نحو : جعَلَ زيد يفعَلُ . وإما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعا هو للاسم مطلقًا . فإن أرادوا الأول فهو باطل برفع المضارع بعد ( لولا ) وحروف التحضيض ، لأنه موقع ليس للاسم بالأصالة . وإن أرادوا الثاني فهو باطل أيضًا لعدم رفع المضارع بعد ( إن ) الشرطية ، لأنــه موضع صالح للاسم بالجملة ، كما في نحو قوله تعالى : وإِنْ أحد من الْمُشْرِكِينَ استجَارَكَ [ ٢٦١ ] // [ التوبة / ٦ ] . فلو كان الرافع للمضارع وقوعه موقع الاسم مطلقًا لما كان بعد ( إن ) الشرطية إلا مرفوعًا ، واللازم منتف ؛ فالملزوم كذلك .
٤٧٣
الكتاب — ص ٤٧٣