شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٨٩

إعْرَابُ الْفِعْل ٦٧٦ إرفَعْ مُضارعًا إِذَا يَجَرَّدُ مِنْ ناصِبٍ وجَازِمٍ كَتَسْعَدُ قد تقدم في باب الإعراب أن المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم يباشره نون التوكيد ولا نون الإناث . فأغنى ذلك عن تقييد الفعل المعرب هنا بخلوه عن سبب البناء ، فلذلك أطلق العبارة وقال : إرفَعْ مُضارعا إذا تَجَرَّدُ مِنْ ناصِبٍ وجَــازمٍ كَتَسْعَدُ يعني أنه يجب رفع المضارع المعرب ، إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم ، كقولك : ( أنتَ تَسْعَدُ ) . والرافع له إذ ذاك إما وقوعه مع الاسم ، وهو قول البصريين ، وإما تجريـلـه مـن الناصب والجازم وهو قول الكوفيين ، وهو الصحيح ؛ لأن قول البصريين : رافع المضارع وقوعه موقع الاسم ، لا يخلو إما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعـا هـو للاسم بالأصالة ، سواء جاز وقوع الاسم فيه ، كما في نحو : يقوم زيد ، أو منع منه الاستعمال ، كما في نحو : جعَلَ زيد يفعَلُ . وإما أن يريدوا به أن رافع المضارع وقوعه موقعا هو للاسم مطلقًا . فإن أرادوا الأول فهو باطل برفع المضارع بعد ( لولا ) وحروف التحضيض ، لأنه موقع ليس للاسم بالأصالة . وإن أرادوا الثاني فهو باطل أيضًا لعدم رفع المضارع بعد ( إن ) الشرطية ، لأنــه موضع صالح للاسم بالجملة ، كما في نحو قوله تعالى : وإِنْ أحد من الْمُشْرِكِينَ استجَارَكَ [ ٢٦١ ] // [ التوبة / ٦ ] . فلو كان الرافع للمضارع وقوعه موقع الاسم مطلقًا لما كان بعد ( إن ) الشرطية إلا مرفوعًا ، واللازم منتف ؛ فالملزوم كذلك . ٤٧٣
الكتاب — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.