۳۸۸
عطف النسق
دِرْهَم اشتريت ثَوْبَكَ ) على ما يراه سيبويه رحمه الله من أن الجر فيه بعد (كم) بإضمار ( من ) لا بالإضافة . والدليل على أن العطف المذكور لا يجوز في القياس من وجهين : أحدهما : أن الضمير المجرور شبيه بالتنوين لمعاقبته له ، وكونه على حرف واحد ،
فلا يجوز العطف عليه ، كما لم يجز العطف على التنوين .
الثاني : أن الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد ، فإذا اجتمع على الضمير الاتصالان أشبه العطف عليه العطف على بعض الكلمة ، فلم يجز ، ووجب إما تكرير الجار، وإما النصب بإضمار فعل .
فإن قيل : لو كان الشبه بالتنوين ، أو ببعض الكلمة مانعا من العطف على الضمير المجرور لمنع من توكيله ، ومن الإبدال منه ، واللازم منتف بالإجماع . قلنا : لا نسلم صدق الملازمة .
والفرق بين التوكيد والعطف أن التوكيد مقصود به بیان متبوعه ، فينزل منه
منزلة الجزء ، وذلك يقتضي أمرين :
الأول : إن شبه الضمير المجرور بالتنوين حال توكيده أقل من شبهه به حال العطف عليه، لطلبه حال التوكيد ما لا يطلبه التنوين ، وهو التكميل بما بعده ، فلا يلزم أن يؤثر شبه التنوين في التوكيد ما أثره في العطف لاحتمال ترتيب الحكم على أقوى الشيئين . الثاني : أن شبه الضمير المجرور ببعض الكلمة ، وإن منع من العطف لا يمنع من التوكيد ، لأن بعض الكلمة لا يمتنع عليه تكميله ببقية أجزائه ، فكذا لا يمتنع على ما أشبه
بعض الكلمة تكميله بما بعده وأما البدل فالفرق بينه وبين العطف أن البدل في نيَّة تكرار العامل ، فإتباعه الضمير المجرور في الحقيقة إتباع له وللجار جميعًا ، لأن البدل في قوة المصرح معـه بالعامل ، وليس كذلك المعطوف ، فجاز أن تقول : مررت به المسكين جواز قولك : مررتُ
به وبزيد .
٥٦١ والفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ والْوَاوُ إِذْ لَا لَبْسَ وَهْيَ انفَرَدَتْ ٥٦٢ بِعَطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ قَدْ بَقي مَعْمُولُهُ دَفْعًا لِوَهْمِ اتَّقِـي قد تحذف ( الفاء ) مع المعطوف بها إذا أمن اللبس ، وكذلك ( الواو ) فمن حذف الفاء مع المعطوف قوله تعالى : فتوبوا إلى بارئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْر لَكُمْ [ ٢١٤ ] عِنْدَ بَارِئِكُمْ فتَابَ // علَيْكُم ﴾ [ البقرة / ١٥٤] التقدير : فامتثلتم ، فتاب عليكم ،
الكتاب — ص ٣٨٨